افريقيا برس – الصحراء الغربية. شرعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجمعة في عملية التحقيق في أنشطة شركة سان ليون إنرجي للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الصحراوية المحتلة
وبذات عملية التحقيق بناء على شكوى قدمتها شبكة العمل القانوني العالمي ، إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الشركة من خلال ممثلها في إيرلندا في أكتوبر 2018.
وتم التأكيد من خلال الشكوى ان الشركة التي تتخذ من دبلن مقرا لها لا تمتثل لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتحديداً مبدأ “المشاركة الهادفة مع أصحاب المصلحة … ومبدأ احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”.
وقالت المستشارة القانونية للمجموعة، فالنتينا أزاروفا ، إن “أنشطة سان ليون في الصحراء الغربية تساهم في تعزيز الضم غير القانوني للصحراء الغربية وإنكار حق الشعب الصحراوي المعترف به دوليًا في تقرير المصير .
وأوضحت الشكوى ان شركة سان ليون انرجي تستفيد من استثمارات غير مشروعة في الصحراء الغربية وتساهم في دعم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. بالإقليم
ومن المنتظر ان تقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إيرلندا تقريرا كما لا يستبعد ان تصدر توصيات حول القضية
للإشارة يتمثل هدف منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تتخذ من باريس مقراً لها في مساعدة أعضائها بغية تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل وتحسين مستوى معيشة السكان.
وتضم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في يومنا هذا 34 دولة عضواً، معظمها من الدول المتقدمة، وتشتمل على 200 لجنة وفريق عمل تستقطب زهاء أربعين ألف خبير من البلدان الأعضاء في المنظمة بل وأيضاً من البلدان غير الأعضاء، يعملون على عدد لا يستهان به من الموضوعات.
