أفريقيا برس – الصحراء الغربية. لا يقتصر الموقف الفرنسي المنحاز إلى أطروحة النظام المغربي بخصوص القضية الصحراوية عند التوجه الذي عبر عنه نزيل قصر الإيليزي، إيمانويل ماكرون، في نهاية شهر جويلية المنصرم، ومن بعده في عاصمة المملكة العلوية مؤخرا، بل يتعداه إلى الضغط على الجارة إسبانيا من أجل الاصطفاف في الضفة التي تعادي حقوق الشعب الصحراوي.
هذا الاتهام الخطير كشفه رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، في برنامج بقناة الإذاعة الدولية، قائلا: “هناك تأثير فرنسي على قرارات الحكومة الإسبانية فيما يخص القضية الصحراوية منذ الاتفاقية الثلاثية في مدريد عام 1975”.
وبرأي الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الشعب الصحراوي، فإن فرنسا “ساندت المحتل المغربي وعملت على عرقلة تطبيق استفتاء تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة”، موضحا أن ما يحرك فرنسا للضغط على الحكومة الإسبانية، هو حرصها الدائم على استهداف الجزائر باعتبارها طرفا داعما لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره استنادا إلى مقررات الأمم المتحدة.
وإن لم يكشف سعيد العياشي عن المزيد من التفاصيل في حيثيات تأثير السلطات الفرنسية على إسبانيا في الملف الصحراوي، إلا أن استماتة باريس في الدفاع عن مخطط الحكم الذاتي منذ إطلاقه في سنة 2007، يعزز كلام رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
وتعتبر فرنسا أول دولة احتضنت مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية ودافعت عنه، وكان ذلك في عهد الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، فيما تشير تقارير على علاقة بهذا الملف إلى أن باريس هي من خططت لهذا المخطط وبلورته منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، أما الهدف من وراء ذلك، كما يقول سعيد العياشي، فهو الانتقام من الجزائر التي تمكنت من هزيمة فرنسا الاستعمارية وطرد جيشها المحتل في سنة 1962.
ويمكن تلمس صدقية هذه المقاربة من خلال معرفة مواقف الأطراف السياسية الفرنسية التي تدعم أطروحة النظام المغربي على حساب حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف، وهي في عمومها ذات توجهات يمينية ويمينية متطرفة تنتمي إلى الدوائر الحالمة بـ”الجزائر الفرنسية”.
وعلى عكس مقتضيات قرار محكمة العدل الأوروبية التي قضت في الرابع من شهر أكتوبر المنصرم، بأن لا سيادة للنظام المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة، إلا أن الرئيس الفرنسي تعمد القفز على قرار العدالة الأوروبية، بتأكيد ما قاله في نهاية شهر جويلية الأخير، بإعلان دعمه السيادة المزعومة للنظام العلوي على أراضي الصحراء الغربية، في تحد صارخ للقانون الدولية وهيئة الأمم المتحدة، التي قال إنه يدعم جهود مبعوثها إلى الصحراء الغربية، الدبلوماسي السويدي الإيطالي، ستافان دي ميستورا.
وإمعانا في استخفافه بمقتضيات قرار محكمة العدل الأوروبية وتوصيات الأمم المتحدة، أوعز ماكرون لسفيره في المملكة المغربية، كريستوف لوكورتيي، بزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة على رأس وفد اقتصادي، بغرض الاستثمار في أرض أقرت العدالة الأوروبية بأنها لا سيادة للنظام المغربي عليها.
وكما ردت الخارجية الجزائرية على الموقف الفرنسي في حينه، فإن دعم باريس لأطروحة الرباط في الصحراء الغربية يندرج في سياق دعم الأنظمة الاستعمارية لبعضها البعض، غير أن ذلك سوف لن يفت في عضد الشعوب المستعمرة من أجل الدفاع عن حقوقها، كما فعل الشعب الجزائري إلى أن حقق أمنيته في طرد المحتل وتحقيق استقلاله.
المصدر: الشروق أونلاين
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
