اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تدين تسليم السلطات الاسبانية مواطناً صحراويا لسلطات الاحتلال المغربي وتحملها مسؤولية ما قد يتعرض له

7
اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تدين تسليم السلطات الاسبانية مواطناً صحراويا لسلطات الاحتلال المغربي وتحملها مسؤولية ما قد يتعرض له
اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تدين تسليم السلطات الاسبانية مواطناً صحراويا لسلطات الاحتلال المغربي وتحملها مسؤولية ما قد يتعرض له

أفريقيا برس – الصحراء الغربية. عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن إدانتها لتسليم السلطات الاسبانية للمواطن الصحراوي، فيصل أعلي سالم بهية، لسلطات الاحتلال المغربية، محملة الدولة الاسبانية المسؤولية عن حياته وسلامته مما قد يتعرض له من مخاطر لدى سلطات الاحتلال المغربي.

وأعربت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها، الأربعاء، عن انشغالها العميق وقلقها على مصيره.

وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:

بيان

علمت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان بإقدام السلطات الاسبانية على ترحيل المواطن الصحراوي، فيصل علي سالم بهية (بهلول)، إلى سلطات الاحتلال المغربية يوم 16 نوفمبر 2021، دون تقديم توضيحات تتعلق بالموضوع.

فيصل أعلي سالم، هو مواطن صحراوي من مواليد 15 ديسمبر 1976 بمدينة العيون المحتلة، كان يقيم بشكل قانوني في إسبانيا، يتوفر على وثيقة إقامة شرعية سارية المفعول حتى عام 2024؛ وعرف بمواقفه والدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اعتقاله يوم 03 أبريل 2021 من طرف الشرطة الإسبانية، بعد تقديم شكايات كيدية من طرف جهات مغربية؛ وتم تقديمه للقضاء الاسباني (المحكمة الوطنية الإسبانية) التي أودعته السجن بمدينة مورثيا، حتى يوم تسليمه إلى السلطات المغربية دون إشعار مسبق لعائلته أو محاميه الاسباني.

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تعبر عن انشغالها العميق وقلقها على مصير المواطن الصحراوي، فيصل أعلي سالم، الذي سلم من قبل الدولة الاسبانية لسلطات دولة محتلة لا تحترم التزامات ولا اتفاقيات، بل هي مستمرة في ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الانسانية في حق المواطنيين الصحراويين، وتعبر عن إدانتها لعملية التسليم، وتحمل الدولة الاسبانية المسؤولية عن حياته وسلامته مما قد يتعرض له من مخاطر لدى سلطات الاحتلال المغربي.

السلطات الاسبانية وبهذا العمل اللامسؤول، تكون قد خرقت وبشكل سافر التزاماتها الدولية لحماية الاشخاص من الانتقام والتعرض للتعذيب وعدم احترام لالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر “طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيكون في خطر من التعرض للتعذيب”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس