أفريقيا برس – الصحراء الغربية. اشاد نائب رئيس المجلس الوطني الصحراوي السيد السالك محمد المهدي بالمبادرة التي اتخذها البرلمان الإسباني في احتضان ندوة حول قضية الصحراء الغربية.
والتي تعد يضيف نائب رئيس البرلمان الصحراوي اول ندوة تنظم في إطار المأمورية البرلمانية الجديدة المنبثقة عن انتخابات يوليو 2023، وهو ما يعكس مستوى حضور القضية الصحراوية والتضامن الشعبي معها داخل اسبانيا.
وأضاف السالك محمد المهدي ان هذا اللقاء، ينعقد عشية انطلاق أشغال الطبعة ال47 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي في مدينة طوليدو، وهي مناسبة وموعد سنوي، يضربه الأحرار ومحبو العدالة عبر أوروبا للإعراب عن تضامنهم مع كفاح الشعب الصحراوي ولرسم خارطة الطريق التضامنية وفق متطلبات كل ظرف.
كما تقدم نائب رئيس المجلس الوطني، باسم الشعب الصحراوي قاطبة، رئيس التنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي السيد بيير غالون على مرافقته الشعب الصحراوي، وعلى حمل صوته في كل أنحاء العالم، مشيدا بتضامنه مع الشعب الفلسطيني في كفاحه وفي حرب الإبادة التي يتعرض لها الآن.
وابرز السالك محمد المهدي ان الشعب الصحراوي حرص منذ بداية مساره التحرري، في إطار وضع أسس دولته وفصل السلطات على تأسيس المجلس الوطني المؤقت الذي أصبح لاحقاً المجلس الوطني الصحراوي، كمؤسسة تشريعية تضم ممثلي الشعب الصحراوي الذين يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر في مختلف الدوائر الانتخابية.
مضيفا ان للمجلس الوطني الصحراوي، عن طريق لجنته للشؤون الخارجية، علاقات ثنائية مع العديد من البرلمانات الصديقة عبر العالم، حيث يلعب ممثلو الشعب الصحراوي دورًا تكميليا مهماً في المرافعة الدولية عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية.
وتوقف نائب رئيس المجلس الوطني عند الموقف الإسباني الرسمي من القضية الصحراوية مبرزا ان كفاح الشعب الصحراوي، يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لضمير الإنسانية عامة، وأحد التجليات الكبرى للتناقض وازدواجية المعايير، فإنه يشكل، بالنسبة لإسبانيا الرسمية تحديا مزدوجا، بل وصمة عار حقيقية، بسبب ما حدث في الماضي، وما يحدث في الحاضر.
فلا اسبانيا الدكتاتورية، ولا اسبانيا أثناء الانتقال الديمقراطي ولا اسبانيا الديمقراطية تحملت أدنى حد من مسؤولياتها التاريخية، القانونية والأخلاقية، تجاه شعب استعمرته لأكثر من قرن، وتخلت عنه، وأخلت بوعودها له وللأمم المتحدة وسلمته لآلة قتل، هي المملكة المغربية، ما زالت ترتكب بحقه كل أشكال الجرائم، على مرأى ومسمع وبتواطؤ من إسبانيا الرسمية الديمقراطية.
وطالب نائب رئيس المجلس الوطني الصحراوي، البرلمان الاسباني بالعمل على تصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتكبه رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانتشيث بحق الشعب الصحراوي، وبحق الموقف التاريخي والمنسجم مع مسؤولية اسبانيا كقوة مديرة للإقليم الى غاية تصفية الاستعمار منه.
مؤكدا ان اسبانيا الديمقراطية، لا تستطيع أن تدعم حلا غير ديمقراطي في الصحراء الغربية، حلا يصادر حق الشعب في الاختيار ويفرض الأمر الاستعماري الواقع في الصحراء الغربية.
اسبانيا، بهذه الطريقة، ترهن أمن واستقرار المنطقة، لأنها تشجع سياسة التوسع المغربية في المنطقة، والتي لن تسلم منها اسبانيا نفسها.
وقال المسؤول الصحراوي: في البرلمان الصحراوي، نتطلع إلى ان تشكل هذه الندوة، دفعاً قوياً لتصحيح موقف اسبانيا ولبنة في بداية هذه العهدة للدفع باتجاه التأسيس لإجماع برلماني إسباني بين مختلف القوى السياسية في هذا الصدد.
وإذ نشكر البرلمان الجزائري بغرفتيه، المشارك بقوة في هذا اللقاء وفي ندوة التنسيقية الأوربية غدا، فإننا نأمل بالفعل، أن تكون سنة 2024 سنة التضامن البرلماني الدولي مع الشعب الصحراوي.
باكورة المبادرات القوية، في هذا الإطار، ستكون الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي المزمع عقدها بالجزائر نهاية فبراير السنة القادمة، بناء على مخرجات الندوة البرلمانية المنظمة السنة الماضية في مقر البرلمان الألماني “البوندستاغ”.
ندوة هامة، في الجزائر، بلد معروف بتقاليد التضامن والدعم لقضايا الشعوب، وينبغي أن تكون نقطة انطلاق لمسار أكبر وأشمل نعول عليكم جميعا للمساهمة فيه.
وتقدم السالك محمد المهدي، باسم رئيس البرلمان الصحراوي، بدعوة مفتوحة لزيارة البرلمان الصحراوي والبحث عن سبل توطيد وتطوير العلاقات الثنائية والعلاقات المتعددة الأطراف بالشراكة مع مؤسسات تشريعية صديقة من قارات أخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
