أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أصدرت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، تامارا كابيتا، يوم أمس، الخميس 21 مارس، استنتاجاتها في قضايا متعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على موارده.
المحامية العامة وفي استنتاجاتها، التي نشرتها المحكمة والتي اطلعت الشروق أونلاين عليها، حول القضية التي رفعتها “كونفدرالية بايزان” وهي نقابة فلاحية فرنسية، طالبت بحظر استيراد البطيخ والطماطم التي منشؤها إقليم الصحراء الغربية، بدعوى أنها تحمل علامة زائفة على أنها منشأها هو المملكة المغربية، أوضحت أولا “أن إقليم الصحراء الغربية يعتبر من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بمثابة إقليم متميز ومنفصل عن المملكة المغربية.”
وبناء على ذلك، فإن قانون الاتحاد الأوروبي لوضع العلامات على المواد الغذائية، مثل القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي، يتطلب الإشارة إلى إقليم الصحراء الغربية كبلد منشأ للمنتجات الفلاحية المزروعة والمحصودة في تلك المنطقة، وعدم القيام بذلك “من شأنه أن يتعارض مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي بشأن أراضي الصحراء الغربية، وينتهك متطلبات وضع تفاصيل معلومات “صحيحة ومحايدة وموضوعية” على ملصقات المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي”، تقول المحامية العامة.
كما قدمت كذلك المحامية العامة كابيتا استنتاجات في قضايا أخرى وهي اتفاقيات الصيد البحري وتوسيع التفضيلات الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي أبطلتها المحكمة في سبتمبر 2021.
رفض الإستئناف وتأكيد بطلان الإتفاقيات
المحامية العامة خلصت في استنتاجاتها حول اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب إلى ضرورة رفض الاستئناف المقدم من طرف المجلس الأوروبي، فهو لم يعتبر “أراضي الصحراء الغربية والمياه المتاخمة لها منفصلة ومتميزة عن أراضي المغرب” فإنه بذلك “لم يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. وبالتالي فإن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ تقرير المصير الذي نصت عليه المحكمة في حكمها التاريخي الصادر في 21 ديسمبر 2016′′، تقول المحامية العامة.
أما فيما يخص قضية توسيع التفضيلات الجمركية، فتشير المحامية العامة أن الشعب الصحراوي، بصفته صاحب الحق في تقرير المصير والاستقلال، يتمتع قانونيا الشخصية بموجب القانون الدولي. و تعترف بحق جبهة البوليساريو في اتخاذ الإجراءات القانونية “للدفاع عن السلامة الإقليمية للصحراء الغربية”، لكن دون رفض الإجراء.
جبهة البوليساريو، وفي تعليق لها على استنتاجات المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، تامارا كابيتا، قالت أنها “تحيط علما بالتقدم المحرز” لكن أضافت أن “بعض الحذر ضروري لأن هذه هي استنتاجات المحامية العامة، وليست أحكام المحكمة التي يجب الانتظار بضعة أشهر أخرى لتصدر. ومع ذلك، في هذه المعركة القانونية التي بدأت قبل عشر سنوات، تم إحراز تقدم كبير. ولا يوجد أي نقاش حول مقبولية الدعاوى القانونية التي رفعها الشعب الصحراوي، والمحامية العامة تتناول حجج جبهة البوليساريو بشأن الحق في تقرير المصير والحق في السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية. وكل هذا يتماشى مع مجموعة من الاجتهادات القضائية الملائمة للشعب الصحراوي والتي يتم تأكيدها خطوة بخطوة.”
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
