أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكدت جبهة البوليساريو، الثلاثاء، إن منظمة الأمم المتحدة يجب أن تتذكر أن الصحراء الغربية، منطقة خاضعة للاستعمار، بموجب قراراتها السابقة وكذا حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975.
وجاء في رسالة وجهتها للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن استمرار المغرب في احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة ولحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، الذي أقر بعدم وجود أي رابطة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب وأكد على وجوب تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) فما يتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي.
وأوضحت: لقد مرت ستة عقود تقريباً منذ أن تبنت الجمعية العامة قرارها 1956 (د-88) في 11 ديسمبر 1963، الذي صادقت الجمعية العامة بموجبه على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار الذي يتضمن قائمة الأقاليم التي يتعين إنهاء الاستعمار منها بما فيها الصحراء الغربية.
نزاع الصحراء الغربية: غالي يوجه رسالة عاجلة لغوتيريش
وفي 6 ديسمبر 2021، أكد ابراهيم غالي الرئيس الصحراوي الأمين العام للبوليساريو، في رسالة وجهها إلى الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريش، أن الجبهة لن تنخرط في أي عملية سلام مادام النظام المغربي يواصل ترهيب الناشطين المدنيين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وكتب غالي: تؤكد جبهة البوليساريو أن الحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام في وقت يتعرض فيه المدنيون الصحراويون ونشطاء حقوق الإنسان للترهيب ولفظائع يندى لها الجبين هو حديث لا معنى له.
وأضاف: ولذلك لا ينبغي لأحد أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تنخرط في أي عملية سلام في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال المغربية فرض نظامها الإرهابي على الأراضي الصحراوية المحتلة بينما تستمر الأمم المتحدة في التزام صمتها المطبق وغير المبرر.
النص الكامل للرسالة
أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
الأمم المتحدة، نيويورك
بئر لحلو، 6 ديسمبر 2021
الأمين العام،
أكتب إليكم مرة أخرى ببالغ القلق لأسترعي انتباهكم وانتباه مجلس الأمن على وجه الاستعجال إلى الأعمال الإرهابية المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها في مدينة بوجدور في المناطق الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي غير الشرعي.
في رسالتنا الموجهة إليكم في 16 نوفمبر 2021، أعربنا عن إدانتنا الشديدة للجريمة البشعة التي اُرْتُكبت في 15 نوفمبر 2021 ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وأسرتها عندما اقتحم عناصر ملثمون من قوات الأمن المغربية منزلهم وأخضعوا جميع أفراد العائلة لأعمال وحشية يعجز عنها الوصف ولممارسات لا إنسانية ومهينة.
وفي وقت مبكر من يوم 5 ديسمبر 2021 حوالي الساعة 4:00 صباحا، اقتحم عناصر ملثمون من قوات الأمن المغربية المنزل مرة أخرى وأخضعوا جميع أفراد العائلة لموجة جديدة من الرعب الجسدي والنفسي ولممارسات قاسية ولا إنسانية ومهينة، حيث تعرضت سلطانة وشقيقتها الواعرة ووالدتهما المسنة للضرب الوحشي والتحرش الجنسي والاغتصاب.
وبعد إجبار سلطانة على استنشاق مادة مجهولة، ألقى عناصر الأمن المغاربة مادة كيميائية في خزان المياه، وهو المصدر الرئيسي للمياه بالنسبة للعائلة. وكما يفعلون في كثير من الأحيان، خرب عناصر الأمن ممتلكات العائلة ورشوا مواد كريهة الرائحة في جميع أنحاء المنزل. كما أقفلوا بإحكام الباب المؤدي إلى السطح لمنع سلطانة وشقيقتها الواعرة من القيام باحتجاجهما اليومي من خلال رفع العلم الوطني للجمهورية الصحراوية كعمل من أعمال المقاومة السلمية ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي.
إننا ندين بشدة هذه الجريمة البشعة الجديدة ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها. كما نستنكر من جديد صمت الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان، وانتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية المحتلة.
الأمين العام،
وكما أكدنا في رسالتنا المذكورة أعلاه، فإن مواصلة دولة الاحتلال المغربية لجرائمها البشعة في حق المدنيين الصحراويين، وبمنأى عن أي محاسبة أو عقاب، يقوض بشكل خطير آفاق عملية السلام من أساسها ويوصد الباب أمام الحل السلمي المنشود لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.
وتؤكد جبهة البوليساريو أن الحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام في وقت يتعرض فيه المدنيون الصحراويون ونشطاء حقوق الإنسان للترهيب ولفظائع يندى لها الجبين هو حديث لا معنى له. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تنخرط في أي عملية سلام في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال المغربية فرض نظامها الإرهابي على الأراضي الصحراوية المحتلة بينما تستمر الأمم المتحدة في التزام صمتها المطبق وغير المبرر.
إننا ندعوكم، الأمين العام، وندعو مجلس الأمن إلى العمل على وجه السرعة لوضع حد للوحشية والإرهاب اللذين تتعرض لهما يومياً الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها على يد دولة الاحتلال المغربية، وتوفير الحماية للنشطاء الصحراويين في مجال حقوق الإنسان، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين الصحراويين، بما فيهم مجموعة أكديم إزيك، المعتقلين في سجون دولة الاحتلال.
وفي هذا الصدد، تحذر جبهة البوليساريو من أن فشل الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في ضمان الوقف الفوري للممارسات الإرهابية والمهينة التي تُمارس يومياً ضد عائلة سيد إبراهيم خيا وغيرها من الناشطين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان لن يترك لجبهة البوليساريو أي خيار سوى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مشاركتها في “العملية السياسية” وكذلك تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، لأن هذا التوجه الذي تدفع إليه دولة الاحتلال المغربية لن يترك لنا خياراً آخراً ما لم يتم ردعه من طرف الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن والأمانة العامة.
وأرجو ممتناً توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.
وتقبلوا، الأمين العام، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
إبراهيم غالي
رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
الأمين العام لجبهة البوليساريو
نسخ إلى:
سعادة ستافان دي مستورا
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية
سعادة السفير عبدو أباري
الممثل الدائم للنيجر لدى الأمم المتحدة ة ورئيس مجلس الأمن.
غالي يعلن رفض خيار المائدة المستديرة
أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الامين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، ان الجانب الصحراوي لن يشارك في الموائد المستديرة حول الصحراء الغربية غير انه مستعد للعودة الى المفاوضات شريطة تحقيق ضمانات دولية تكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره.
و اضاف الرئيس الصحراوي في حوار خص به التلفزيون الجزائري تم بثه مساء الثلاثاء، أنه يمكن للجانب الصحراوي ان يذهب الى تسوية لقضية النزاع في الصحراء الغربية “من خلال تنظيم مفاوضات بين طرفي النزاع (المغرب/جبهة البوليساريو) برعاية الاتحاد الافريقي للتوصل الى تسوية تمكن المنطقة من العيش في سلام وتدفع بالاحتلال لسحب جنوده من الاراضي الصحراوية”.
وحسب غالي، فإنه “امام المحتل المغربي خياران، اما التسوية التي نادت بها الامم المتحدة القائمة على تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي او الحل التفاوضي الذي نادى به الاتحاد الافريقي”.
وتحدث غالي في اللقاء عن الدور الذي يجب ان يلعبه اليوم الاتحاد الافريقي، قائلا انه بالرغم من “الجهود المحتشمة التي تبذل على مستوى المنظمة الافريقية، غير ان الجانب الصحراوي يبقى متمسكا بدورها كشريك للامم المتحدة في خطة التسوية الاصلية”، مطالبا “بضرورة تنشيط وتفعيل المفاوضات بين طرفي النزاع وفرض على الطرف المعرقل التعاون مع المجتمع الدولي”.
و استرسل في السياق يقول إنه في حال عدم معاقبة الرباط لخرق وقف اطلاق النار، فإن الامر يضع الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي على المحك خصوصا المادة الرابعة منه التي تدعو الطرفين للعودة الى طاولة المفاوضات.
وعن القرار الاخير لمجلس الامن الدولي حول تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، تأسف الامين العام لجبهة البوليساريو لذلك، حيث كان مخيبا للآمال ومتجاهلا لواقع عودة الشعب الصحراوي للكفاح المسلح، اثر خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
وأكد في هذا السياق على أن تمديد عهدة المينورسو دليل على ان مجلس الامن الدولي “لم يأخذ التطورات الاخيرة في المنطقة على محمل الجد”.
وبخصوص تعيين الامم المتحدة مبعوثا شخصيا للأمين العام الاممي الى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، قال غالي ان هذا الاخير “يواجه العديد من الصعوبات في تنفيذ المهام الموكلة إليه على رأسها عدم وجود رغبة لدى مجلس الامن في الدفع بالقضية نحو الحل، مكتفيا بإدارة النزاع”.
وبالرغم من هذه الحقائق، يقول غالي، فإن الجانب الصحراوي لازال يأمل في ان يجد المبعوث الشخصي الدعم الكافي من طرف مجلس الامن “لممارسة الضغط على المحتل الذي يواصل في عرقلة كل قرارات الشرعية الدولية مع توريط بعض الاطراف الدولية”.
وخلال رده على استئناف بعض الدول الطعن لدى محكمة العدل الاوروبية، لمواصلة نهب الثروات الصحراوية، ذكر الرئيس غالي أن المحكمة أصدرت منذ 2016 ثلاثة أحكام وكانت في كل مرة النتيجة واحدة تجدد التأكيد على أن “المغرب والصحراء الغربية بلدان متمايزان، لا شرعية للمغرب لإستغلال ثروات الاقليم من أي طرف كان و ان الشعب الصحراوي يجب ان يستشار والجبهة هي الممثل الشرعي الوحيد له”.
وتوقع غالي أنه سيتم تقديم المزيد من الطعون في هذه القضية من اجل ربح المزيد من الوقت حتى يتسنى للمغرب والدول المتواطئة معه نهب ثروات الشعب الصحراوي، غير أنه بعد نفاذ الوقت سيدخل الجانب الصحراوي في مرحلة جديدة من تطبيق الاحكام الصادرة عن نفس المحكمة.
وعن امكانية رفع دعوى قضائية ضد اسبانيا باعتبارها المسؤولة عن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، قال غالي : “ننتهي من ملف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وسنفتح ملفات اخرى”.
الجزائر تدعو إلى مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو
ونهاية أكتوبر 2021، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني أن الجزائر تدعو إلى حوار مباشر بين جبهة البوليساريو والمغرب كسبيل وحيد للوصول إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية.
وأوضح ميموني خلال النقاش العام للجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بالسياسات الخاصة وتصفية الاستعمار أن “الحوار المباشر بين جبهة البوليساريو والمغرب في إطار الاحترام والالتزام الأصيل وحده الكفيل ببعث الأمل بخصوص استتباب الأمن في المنطقة”.
وأردف بالقول إن “الجزائر تأمل بأن تقود جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا إلى استئناف حقيقي لمسار تسوية هذا النزاع” بالصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ 1975.
وأبرز في هذا السياق أن تعيين ستافان دي ميستورا مؤخرا كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية “خطوة إيجابية صوب هذا الهدف”.
وكان الوفد الجزائري قد أكد الخميس الماضي بنيويورك بأن صيغة “الموائد المستديرة” لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية والتي يشير اليها مشروع لائحة حول تمديد المينورسو, هي “غير مجدية”.
و اوضح الوفد أن “هذه (الموائد المستديرة) أثبتت عدم فعاليتها كما أنها غير مجدية بحكم استغلالها من طرف السلطات المغربية للتهرب من مسؤولياتها وتشويه واقع النزاع في الصحراء الغربية, كمسألة تصفية الاستعمار”.
في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن, مارتين كيماني و التي تلقى رئيس منظمة الأمم المتحدة نسخة منها, ردت بعثة الجزائر بشدة على صيغة المفاوضات المسماة بـ”الموائد المستديرة” والمقترحة في المشروع.
وكتبت البعثة في هذه الرسالة التي اطلعت عليها وأج أنه “بناءا على تعليمات من حكومتنا, أكتب لكم لتأكيد موقف بلدي مجددا بخصوص ما يشار اليه في مشروع اللائحة حول تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينيرسو), من خلال ما يسمى ب”الموائد المستديرة”.
ويوضح الوفد الجزائر أن “الجزائر لم تعتبر يوما أن هذه (الموائد المستديرة) كصيغة نهائية لتسيير العملية السياسية في الصحراء الغربية, بل بالأحرى كمرحلة انتقالية لمفاوضات بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.
ملف الصحراء الغربية: الجزائر تعلن رفضها المشاركة في أي مائدة مستديرة
ويوم 22 أكتوبر 2021، جدد المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، رفض الجزائر المشاركة في أي مائدة مستديرة حول ملف الصحراء الغربية.
وقال بلاني إنه “بالنسبة لما يسمى بصيغة المائدة المستديرة، والتي رفضناها علنًا، فإن الجزائر لم تلتزم أبدًا بأن تكون جزءً منها في المستقبل”.
وبرر المتحدث رفض الجزائر للمشاركة في مائدة مستديرة حول ملف الصحراء الغربية بالقول “إن هذه الصيغة لا تشكل الحل الأمثل منذ أن قرر المغرب، بطريقة غير مسؤولة وغير نزيهة، استخدامه كمحاولة بائسة للتهرب من الطابع الاستعماري لقضية الصحراء الغربية لصالح نزاع إقليمي مصطنع ومزعوم جاعلا الجزائر طرفًا فيه”.
وأضاف المبعوث الخاص المكلف بالصحراء الغربية أنه “لهذه الأسباب تؤكد الجزائر رسميا رفضها الذي لا رجعة فيه لما يسمى بصيغة المائدة المستديرة”.
وأوضح بلاني أنه تم تكليف ممثل الجزائر الدائم في نيويورك بإبلاغ قرار الحكومة الجزائرية لرئيس مجلس الأمن حتى يوزع المذكرة الشفوية على أعضاء المجلس”.
كما تحدث بلاني عن الانتهاك العنيف لوقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربية والضم غير القانوني للمنطقة العازلة في الكركرات، داعيا مجلس الأمن إلى التعامل، أكثر من أي وقت مضى، مع مسألة الصحراء الغربية بوضوح ومسؤولية لأن المسألة تتعلق بأمن و استقرار المنطقة.
وقال بلاني “إن أي خطوة لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات ستجعل التساؤل شرعي على جدوى، بل فائدة، إعادة إطلاق عملية سياسية لا تتماشى مع حقيقة الميدان والتي قد تمنح الشرعية لسياسة الأمر الواقع الاستعمارية، بما في ذلك في منطقة من المفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقًا لاتفاقيات التي وقعها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن.
المائدة المستديرة حول الصحراء الغربية.. هل ستحذو موريتانيا حذو الجزائر؟
يسود ترقب حول موقف موريتانيا من مسألة المشاركة في الموائد المستديرة بشأن النزاع في الصحراء الغربية، بعد إعلان الجزائر إنهاء مشاركتها في هذه المفاوضات، بعد أن استغلها النظام المغربي للترويج لطرحه بأنها طرف في النزاع.
ونقل الموقع الإخباري الموريتاني “أنباء إنفو”، يوم 14 أكتوبر الجاري، أنه ينتظر أن يصدر موقف صريح من الحكومة الموريتانية حول مسألة المشاركة فى مباحثات قضية الصحراء الغربية التى سيطلقها قريبا، ديمستورا مبعوث الأمين العام للامم المتحدة الجديد.
وأوضحت: لا يعرف هل ستأخذ حكومة موريتانيا، موقفا يساير موقف الجزائر، الذى أعلن أم أنها ستستر فى المشاركة فى المباحثات لتصبح الطرف الوحيد المحايد على الطاولة؟
بلاني لهلال: خيار المائدة المستديرة في نزاع الصحراء الغربية عفا عليه الزمن
والثلاثاء 12 أكتوبر 2021، قال عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية والمغرب العربي، إن خيار الموائد المستديرة الذي يدعو إليه النظام المغربي لبحث القضية الصحراوية بمشاركة الجزائر “قد عفا عليه الزمن”.
وجاء ذلك في تصريح من بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية ردا على دعوة سفير المغرب عمر هلال خلال مؤتمر عدم الانحياز، إلى مشاركة الجزائر فيما أسماها مائدة مستديرة حول الصحراء الغربية.
وحسب بلاني: لم يعد ما يسمى بالانخراط في “الموائد المستديرة” مطروحًا على جدول الأعمال.
وأوضح: هذا الخيار عفى عليه الزمن الآن، بالنظر إلى الاستخدام المخزي للجانب المغربي لمشاركة الجزائر في موائد مستديرة سابقة لتقديم بلدنا بشكل خاطئ على أنه طرف في نزاع “إقليمي”، بينما تحدد جميع قرارات مجلس الأمن بالاسم وصراحة طرفي النزاع وهما المغرب وجبهة البوليساريو.
وأوضح: الجزائر مثل موريتانيا لهما صفة واضحة هي أنهما بلدان جاران ملاحظان حسب منظمة الأمم المتحدة.
وشدد عمار بلاني على أن: الرغبة الوهمية في فرض ما يسمى بأطروحة الحكم الذاتي محكوم عليها بالفشل وسيتحمل المغرب المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع في المنطقة لأنه لم يحترم حتى التزام الملك الراحل (الحسن الثاني)، الذي دعّم حلا عادلا ونهائيا للنزاع في الصحراء الغربية، من خلال استفتاء تقرير المصير.
وشدد أنه من “أجل السماح بإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية، تحت رعاية الأمم المتحدة وبفضل المساعي الحميدة للمبعوث الشخصي الجديد، ستفان دي ميستورا، من الضروري، أولاً، توفير الظروف الجادة والضرورية من أجل وقف الأعمال العدائية، بدءً بإجبار دولة الاحتلال على العودة إلى الوضع ما قبل 13 نوفمبر 2020 ، تاريخ الخرق الوحشي لوقف إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال المغربي والاحتلال غير القانوني لمنطقة الكركرات العازلة بشكل صارخ والذي يعد انتهاكا للاتفاقيات الموقعة من قبل بين الطرفين”.
وذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير شدد على أن “وضع المنطقة العازلة كمنطقة منزوعة السلاح يظل ضروري لاي حل سلمي في المنطقة” وحث المغرب على العودة إلى الوضع السابق.
وحسب بلاني، التصريحات غير المنطقية الصادرة عن السلطات المغربية بشأن عدم الرجوع عن الأعمال التي تقوم بها قوات الاحتلال المغربية في كركرات غير مسؤولة وتشكل عقبة رئيسية أمام استئناف محتمل للعملية السياسية.
ودعا بلاني إلى ضرورة العودة إلى المعايير الأصلية للتسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية، إذا كان المجتمع الدولي يرغب حقًا في إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة فعالة وجادة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، بين طرفي النزاع.
وشدد: سينتصر القانون الدولي في النهاية مثلما أوضحت أحكام المحكمة الأوروبية، بطريقة ملفتة للنظر، من خلال إلغاء اتفاقيتين غير قانونيين تم إبرامهما دون موافقة جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الوحيد والشرعي لشعب الصحراء الغربية.
وتابع: لقد نهب الموقعون الموارد الطبيعية لشعب يعيش تحت نير الاحتلال الذي لا يطاق والقمع المنهجي والمتعمد في وقت يحاول مسؤولو دولة الاحتلال، التغطية على نصر مدوٍ للقضية العادلة للشعب الصحراوي.
وأكد بلاني، إنه بما أن جبهة البوليساريو والمملكة المغربية عضوان في الاتحاد الأفريقي، بامكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أن يستند على ذلك كمعيار جوهري للسماح لمنظمة الاتحاد الإفريقيي بلعب دور الميسر لإجراء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، بين الدولتين العضوين فيها على أساس المبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي الأفريقي والتي صدقت عليها المملكة المغربية.
وأوضح أن قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، المنعقد في مارس 2021 ، شجعت الدولتين العضوين، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، على الانخراط في مفاوضات مباشرة وصريحة دون أي شروط مسبقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
