أفريقيا برس – الصحراء الغربية. اعتبر المجلس الشعبي الوطني الجزائري ان ما لجأت إليه الدبلوماسية المغربية، يشكل “تناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية”، ويعبر عن “فشله الذريع في محاولاته طمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وأضاف المجلس في بيان له أن “حياكة المؤامرات وإثارة الفتن” التي دأب عليها “نظام المخزن لزعزعة استقرار دول المنطقة”, وترويجه لادعاءات مغرضة “لن يزيد الشعب الجزائري إلا تمسكا بوحدته ومقومات هويته الأصيلة”.
وأكدت الغرفة الأولى للبرلمان أن التحامل على الجزائر وشعبها “لا يجدي نفعا في التغيير من واقع الشعب المغربي الشقيق ومعاناته المتعـددة”, ولا في “محاولة صرف أنظار المجتمع الدولي عن انتهاكات نظام المخزن لحقوق الإنسان, ونهب المزيد من ثروات الشعب الصحراوي المحتل وسلب خيراته”، مجددا تمسك الجزائر بــ”مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة وتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من حقه في تقرير مصيره”.
وذكر المجلس الشعبي الوطني الجزائري في بيانه بأن مسألة الصحراء الغربية “مسجلة كقضية تصفية استعمار” لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة.
وقد أسس القرار 690 لأفريل 1991 بعثة المينورسو لتنظيم استفتاء تقرير المصير، كما تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا وفاعلا في الاتحاد الإفريقي, بشكل عزز من شرعية نضال الصحراويين “وأدخل نظام المخزن في دوامات من الأزمات والإخفاقات الدبلوماسية”, جعلته يلجأ إلى “الخدامة الاستراتيجية والتطبيع مع الكيان الصهيوني, والاستمرار في محاولات ضرب استقـرار دول المنطقة”.
