اللجنة الرابعة: الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار واحتلال مغربي غير مشروع

4
اللجنة الرابعة: الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار واحتلال مغربي غير مشروع
اللجنة الرابعة: الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار واحتلال مغربي غير مشروع

أفريقيا برسالصحراء الغربية. جنيف –

أكد المدافعون عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، الذين قدموا التماسهم في اجتماع اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار واحتلال مغربي غير مشروع، واستنكروا عدم وجود آلية لحماية المواطنين الصحراويين، بسبب تعنت النظام المغربي ورفض تواجد مراقبين لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة.

وأبرزت ممثلة الرابطة الأمريكية للحقوقيين ومجموعة نيويورك لدعم استقلال الصحراء الغربية، ة فانيسا راموس، في مداخلتها خلال اجتماع اللجنة مساء يوم الثلاثاء، أن “الصحراء الغربية هي قضية إنهاء الاستعمار والاحتلال العسكري غير المشروع” من اراضي الصحراء الغربية، مؤكدة على أن الشعب الصحراوي يتمتع بالحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

واشارت فانيسا راموس، الى أن الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، في 29 سبتمبر الماضي، يؤكد على القرارات القضائية المنصوص عليها في أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018، والتي تشدد على أنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق بين المغرب والاتحاد الاوروبي موسع الى الصحراء الغربية دون الحصول على الموافقة الحرة المسبقة للشعب الصحراوي.

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي، قد اصدرت نهاية شهر سبتمبر الماضي، حكما في صالح جبهة البوليساريو، بإعلانها الغاء اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي، وأكدت بأن معيار الفوائد من الاتفاقيات المتنازع عليها، المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة الى الصحراء الغربية المحتلة، لا يمكن أن يكون بديلا عن موافقة الشعب الصحراوي.

وأيد قرار المحكمة الأوروبية الحكم الصادر في عام 2016، الذي ينص على أن الاستثمارات في الصحراء الغربية يجب أن تتم بموافقة الشعب الصحراوي ويضع حدا لمفهوم “المنفعة للشعوب” المنصوص عليه في رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة، هانس كوريل، سنة 2002.

كما توقفت ة راموس، عند انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام المغربي، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الاراضي الصحراوية المحتلة، واصفة الاتفاقيات التي ابرمها المغرب مع جهات اجنبية سواء دول او شركات، لتشمل الاراضي الصحراوية، بـ “الانتهاكات غير القانونية”.

وفي السياق، طالبت مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بـ “اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الوضع”، وناشدت اللجنة الرابعة “إرسال بعثة مراقبة إلى اراضي الصحراء الغربية المحتلة، مع خبراء من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

من جهته، صعد ديفيد ليبيات من WE International Inc، من لهجته وذهب إلى حد القول إن “الاضطهاد الذي مارسه المغرب على مدى الأربعين سنة الماضية، من شأنه أن يبرر الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي”، مبررا ذلك بـ “الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في إقليم الصحراء الغربية”.

وكانت مداخلة محمد هشام رضوي، من جمعية أنصار السلام الأمريكية، أكثر حدة عندما ندد بالحصار والقمع الذي يمارسه النظام المغربي في اراضي الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا بشكل خاص إلى عمليات النقل غير القانونية للأسرى الصحراويين والمغربيين، واعتقال مئات الصحراويين والمغربيين، مستدلا بفيديو يوثق تجاوزات المخزن، تم بثه.

وحث مقدم الالتماس للجنة الرابعة، على ضرورة التحرك ومنع وقوع كارثة.

واستنكر محمد هشام رضوي، عدم وجود آلية لحماية المواطنين الصحراويين في الاراضي المحتلة، بسبب رفض وتعنت النظام المغربي، وعدم السماح بتواجد مراقبين هناك.