أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أفادت رابطة حماية السجناء الصحراويين أن سلطات الإحتلال المغربي أقدمت على منع الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة “أگديم إزيك”، عبد الله الوالي الخفاوني، من التواصل مع العالم الخارجي بمصادرة كافة الرسائل والمراسلات التي بعثها إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وباقي الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وحسب نفس المصدر، فإن إدارة سجن القنيطرة المغربي، أين يقبع الأسير المدني الصحراوي، عبد الله الوالي الخفاوني، ترفض تسليمه كل البرقيات المرسلة من طرف الجمعيات الحقوقية إلى منظمة العفو الدولية وجمعية مناهضة التعذيب، والتي تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بالظروف الإعتقالية العصيبة التي يعاني منها داخل السجن، بما فيها مصادرة حقوقه الأساسية والمشروعة.
وفي ذات السباق، تفاجأ عبد الله الوالي الخفاوني، يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، بزيارة دون سابق إنذار من أفراد تابعين لما يسمى “المجلس المغربي لحقوق الإنسان بالرباط” وخارج السياق المعمول به مع المنظمات الدولية، إذ أقدم هؤلاء الأفراد على إهانته بعدم استدعائه لأحد المكاتب التابعة للإدارة السجنية والاكتفاء بالتحدث معه من خلف القضبان، الأمر الذي يعتبر استفزازا لمشاعره ويمس من حقه في الكرامة ويؤكد التواطؤ الواضح بين مختلف هيئات الإحتلال المغربي والمجلس المزعوم.
وتأتي هذه الزيارة الإستفزازية التي أقدم عليها أفراد ما يسمى “المجلس المغربي لحقوق الإنسان” بالرباط في ظل الظروف السياسية التي تشهدها القضية الوطنية الصحراوية، خاصة بعد خرق وقف إطلاق النار من طرف المغرب في 13 نوفمبر 2020 وعودة الكفاح المسلح وما عقب ذلك من توتر في المنطقة ككل وتعيين مبعوث أممى إلى الصحراء الغربية، بالإضافة إلى الضغوط المتواصلة التي يتعرض لها نظام الاحتلال المغربي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
