الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. علّق مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسين معلم محمود على معارضة ولايتي جوبالاند وجنوب الغرب لخطة الحكومة الفيدرالية الصومالية حول سحب القوات الإثيوبية من البلاد بعد انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن رئيس جوبالاند أحمد مدوبي، ورئيس جنوب الغرب عبد العزيز لفتاغرين وافقا على خطة سحب القوات الإثيوبية عند مشاركتهما في الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري الوطني الذي عقد في مقديشو.
بينما شرّع الاتحاد الأفريقي في إنهاء أطول عملية سلام في تاريخه وأكبرها، وبدأت القوات الأفريقية في الصومال في الانسحاب التدريجي وتسليم المهام والقواعد للقوات الصومالية، في عملية مخطط لها أن تكتمل بنهاية عام 2024.
حيث تتخوف بعض الأطراف الداخلية بأن تحدث خطوة انسحاب القوات الإثيوبية عن الأراضي الصومالية خلال الفترة القادمة فراغا يصعب ملؤه بسبب الحدود التي تجمع ما بين الدولتين، وكذلك الدور الذي ظلت تقوم به تلك القوات طوال السنوات الماضية.
معارضة شرسة
يؤكد الباحث في الشؤون الصومالية عبدالعزيز النقر لموقع “أفريقيا برس” أن “المعارضة الشرسة التي تشهدها الصومال هذه الأيام مع اقتراب موعد انسحاب القوات الإثيوبية بعد نحو ما يقارب العقدين تحمل أبعادا ودلالات منها ما هو سياسي وآخر اجتماعي وأمني”.
وأضاف النقر “من ناحية سياسية فلها ارتباط وثيق بصورة اجتماعية، خاصة عند قيادة ولاية جوبا سفلي الشهيرة باسم (جوبالاند) المحاذية حدوديا مع إثيوبيا وهناك أيضا تداخل عشائري ما بين القبائل السكانية التي تقطن على متن الشريط الحدوي ما بين الدولتين، بمعنى ان سياسة (جوبالاند) نجدها على مر الوقت رغم الإلتزام بصفة سياسية بقرارات الحكومة الفيدرالية ولكنها تظل تراعي بعض الجوانب التي تشكل تداخل ما بينها وإثيوبيا”.
وأكد النقر أن “ارتفاع أصوات لمعارضة خروج القوات الإثيوبية في (جوبالاند) انطلاقا من عدم تمليك الحكومة في مقديشو حتى الآن خطة واضحة وبرنامج لحكومات الولايات الحدودية مع إثيوبيا في كيفية سد فراغ تلك القوات ما بعد الخروج، ووسط تصاعد وتيرة هجمات عناصر حركة الشباب من وقت لآخر على قواعد الجيش واستهداف مرافق الدولة، وهو الأمر الذي يكاد يكون شكل مخاوف تحولت إلى معارضة تحمل الطابع الاجتماعي والسياسي عند بعض قيادات ولاية (جوبالاند) وغيرها من المناطق الصومالية”.
شكوك وأبعاد
ويشير الكاتب الصحفي مسعود جاد المولى لموقع “أفريقيا برس” إلى أن “الحكومة الفيدرالية في مقديشو كان يستوجب عليها التعامل مع ملف انسحاب القوات الإثيوبية عن طريق رؤساء وحكام الولايات والأقاليم الصومالية”، عازيا ذلك لحساسية ما يتضمنه الملف من تعقيدات أمنية واجتماعية قد يكون لها التأثير مستقبلا على أوضاع البلاد سياسيا واقتصاديا من ازدياد أنشطة تهريب الأسلحة، واستهداف حركة الشباب للمدن والقرى”.
ويضيف المولى “إن مسألة انسحاب القوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية قطعا هي تحتاج لترتيب مسبق مصحوب ببرتكول دبلوماسي عسكري يتم بين الدولتين، بينما تعامل الحكومة الفيدرالية في مقديشو بسياسة فرض قرارات الأمر الواقع لن يحدث نتائج إيجابية بالطبع بل قد يضاعف الأزمات على الدولة”.
وشدد المولى على ضرورة “ابتعاد حكومة مقديشو عن استخدام أسلوب المساومة والمزايدة سياسيا على ملف انسحاب القوات باعتبار مالها من خلافات مع اإديس أبابا، ما يتطلب مراعاة جملة التعقيدات التي باتت جزء من قضايا الدولة وهي الآن تبحث عن التعافي وتحقيق إنجازات على مستوى إنهاء أنشطة حركة الشباب في مناطق مثل ولاية جوبا سفلي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
