الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. شدد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور في مقالة على أهمية “العلاقات التركية الصومالية الثنائية التي تقوم على علاقة تبادل المصالح”، وتستمد عمقها من حيث اتخذت العلاقات طابعاً جديداً منذ عام 2011 إبان الأوقات العصيبة التي مر بها الصومال، منوها إلى أن “العلاقات التركية الصومالية نجحت في اجتياز جميع المصاعب منذ عام 2011.
ومنذ ذلك الحين نشأت علاقة ثقة متبادلة نادرة الحدوث في التاريخ بين البلدين”، علاوه على حالة إجماع اضحت لدى الشعب الصومالي من مختلف الأطياف ووجهات النظر عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع تركيا بمعنى آخر، أصبحت الآن مسألة العلاقات مع تركيا قضية فوق حزبية وغير قابلة للنقاش بالنسبة للصومال.
ورغم اتساع رقعة التوترات في الداخل والخارج في هذا التوقيت، فان هذه الإتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي تتزامن مع تضاعف المخاوف (الجيوسياسية) الأخيرة التي تشهدها المنطقة، فإن حجر الأساس لهذه الإتفاقية بين البلدين قد تم وضعه خطوة بخطوة منذ عام 2011، حيث لم تتوان تركيا يوما عن تقديم كل الدعم الذي تستطيعه للصومال سواء كان ذلك عسكرياً أو اقتصادياً منذ عام 2011، لافتا إلى ان أبواب الصومال مفتوحة على مصراعيها أمام كافة الدول التي ترغب في العمل معا في إطار القانون الدولي. وأهم مؤشر على ذلك هو العلاقات الودية مع تركيا التي تمتد لمئات السنين.
وأضاف وزير الدفاع الصومالي “بهذا الاتفاق نعلن للعالم أجمع رغبتنا في العمل مع تركيا وثقتنا ببعضنا البعض وإيماننا بأهمية الأمن الدولي”،مشيرا إلى النتائج الجيوسياسية المترتبة على هذا الاتفاق تحمي مصالح المجتمع الدولي بأكمله وليس الصومال فحسب.
وقال محمد نور “أظهرت لنا أحداث اليمن حديثا، فإن الموقع الجيوسياسي للصومال والوقائع السياسية المتعلقة به هي من مفاتيح الرخاء والسلام للعالم أجمع”. مؤكدا ان الإنجاز الأهم الذي سيتم تحقيقه في نطاق الاتفاقية والذي يهم المجتمع الدولي بأكمله؛ هو إعادة تنشيط القوات البحرية الصومالية من خلال الدعم التركي.
وفي إطار هذه الاتفاقية، قال محمد نور “سيتم العمل على إنشاء قوات بحرية صومالية مختصة ومكتفية ذاتياً بدعم من أصدقائنا الأتراك. هذه العملية سوف تُحدث تأثير الدومينو”.
وحسب خبراء يسعى العسكر في الصومال إلى استعادة القوات البحرية الصومالية ذات المهارات العالية هيمنتها التي فقدتها بعد الحرب الأهلية في البحار الصومالية. حيث سيعمل على تدريب البحرية الصومالية قوات البحرية التركية.
واعتبر الباحث في الشؤون الصومالية إبراهيم ناصر لموقع “أفريقيا برس”؛ أن التمَوضع الجديد لتركيا بالصومال سيعزز قدراتها الاقتصادية، والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، كما سيعمل على تقوية “الصومال” بانفاذ استراتيجية التنمية ومكافحة الإرهاب 2024-2026، مبيننا بأن “الصومال” سعت لتوقيع اتفاقية الدفاع مع تركيا من حيث عامل التوقيت عقب ازدياد وتيره المخاوف الإقليمية، والدولية عند منطقة باب المندب، وخليج عدن عند البحر الأحمر مما شكل تهديدا جديدا على حركة التجارة العالمية.
وأضاف ناصر”أيضا تزايد الخلافات ما بين الصومال، وإثيوبيا بتصاعد حدة الخلافات وصل لمرحلة تبادل الاتهامات والتهديدات أثر الاتفاق الذي ابرم ما بين إقليم ارض الصومال، وإثيوبيا خلال شهر يناير الماضي، وقضى بمنح أديس أبابا جزء من إدارة ميناء بربرة وهو ما قوبل بالرفض من قبل الحكومة الفيدرالية في الصومال”، مستدركا “الصومال ومن أجل توفير الحماية لحدودها المائية لجأت إلى تركيا التي تعتبرها صاحبة مصالح حقيقية في أراضيها من دون أي مطامع مسبقة”.
ويجزم الكاتب الصحفي عادل باشين في تصريح لموقع “أفريقيا برس” بأن “الصومال” وفقا لدراسة متانية وقفت خلالها على طابع العلاقة ومشاريعها السياسية والاقتصادية معا. ويقول باشين “وقوع الاختيار على تركيا لم يتم من فراغ، خاصة عقب وقوفها مع الصومال إبان فترة الجفاف الذي ضرب البلاد وتسبب في موت المئات، ونفوق المواشي، فضلا عن الاستمرار في مد الصومال بكافة المساعدات التي رجحت كفه الحكومة مؤخرا ناحية برنامج مكافحة الإرهاب”. ما يعني أحسب باشين أن اكتساب ثقة “الصومال” ماهي إلا نتيجة لتحالف استراتيجي يجمع مابين الدولتين بإمكان أن يسهم في تحقيق الاستقرار الصومال بصورة أمنية، ويضاعف حجم مشاريع التنمية، ويزيد من دور الاتراك في منطقة وسط وشرق أفريقيا.
وأشار باشين إلى أن هذا التعاون قد يضعف أدوار بعض التحالفات التي باتت تتشكل منذ سنوات على مستوى دول التعاون الخليجي، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة على حساب دول أخرى مثل تركيا، إيران، روسيا، الهند في منطقة البحر الأحمر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
