أفريقيا برس – الصومال. وافق مجلس الوزراء الصومالي رسميا، على قائمة تضم تسعة مرشحين لعضوية اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان (NIHRC)، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري.
جاءت الترشيحات، التي قدمها وزير الأسرة وتنمية حقوق الإنسان، بعد ما وصفته الحكومة بـ”عملية اختيار دقيقة وشفافة”. وأفادت التقارير بأن العملية نُفذت بالامتثال التام للمواد 8 و15 و16 و17(1) و(2) من القانون رقم 16، الصادر في 27 يونيو/حزيران 2016.
ووفقا لبيان حكومي، تم اختيار المرشحين بناء على الجدارة والنزاهة والكفاءة المهنية، بما يتماشى مع المعايير المعترف بها دوليا، مثل مبادئ باريس والملاحظات العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
يمثل تأييد المجلس إنجازا هاما في جهود الصومال الطويلة الأمد لإنشاء مؤسسة حقوق إنسان موثوقة ومستقلة. وترى الحكومة أن هذه الخطوة بالغة الأهمية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتعزيز آليات المساءلة، وترسيخ سيادة القانون.
ومع ذلك، أثارت عملية التعيين ردود فعل عنيفة من منتدى إنقاذ الصومال، وهو ائتلاف يضم جهات سياسية معارضة، وأصدر المنتدى إدانة شديدة لعملية ترشيح أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، متهما الحكومة الفيدرالية بالتدخل غير القانوني والافتقار إلى الشفافية. وقال المنتدى في بيان: “إن تصرفات الحكومة تقوض استقلالية اللجنة وتضر بمصداقيتها”.
ويأتي هذا الخلاف في ظل توترات أوسع نطاقا بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة، مع استمرار الخلافات حول الإصلاحات الدستورية، والعملية الانتخابية المقبلة، وإنشاء هيئات رقابة مستقلة. يبرز هذا الجدل المتصاعد التحديات المتزايدة في رحلة بناء الدولة في الصومال، ويبرز هشاشة التوازن بين التوافق السياسي والتنمية المؤسسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
