افريقيا برس – السودان. كشف تجمع المهنيين السودانيين عن موقفه من إختيار المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لأعضاء المجلس التشريعي . ورفض التجمع في بيان له تولي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عملية اختيار ممثلي التحالف في المجلس التشريعي بعد خفض تمثيلها إثر اتفاقات جوبا، واستمراره في مناهج التكويش والاستلطاف.
وقال التجمع في البيان، ان ذلك سينتج عنه تسمية ممثلين على هيئته وعلى شاكلة اختياراته السابقة، ومواصلة المجلس المركزي لوصايته على قوى الثورة وتشويه تمثيلها ومشاركتها في هياكل السلطة الانتقالية، باختزالها في أولئك المتماهين مع تمركز السلطة الفعلية في أيدي المكوّن العسكري مع إعطاء أدوار شكلية لقوى الثورة تؤكد محصلتها تماديه في مخطط إقصائها بالكامل.
وأضاف البيان : “قدّم المجلس المركزي دعواته لتنسيقيات الحرية والتغيير بالولايات لتسمية مرشحيها للمجلس التشريعي بينما المجلس ذاته، وتنسيقياته المعنية، يفتقران للشرعية إثر انسحاب وسحب اعتراف مكونات عديدة، أحدها تجمع المهنيين السودانيين، بهياكله”.
وتابع البيان ان ذلك :”ينذر بتكرار تجربة اختيار الولاة عبر هذه التنسيقيات بمعزل عن القاعدة الجماهيرية لقوى الحرية والتغيير الحقّة، في ولاياتها، وهو ما ظهر جليا في ضعف التوافق حول الولاة المدنيين بل والأزمة التي شهدتها ولاية كسلا جراء ذلك التعاطي الفوقي وتأجيج التناحر الدموي بين مكونات الولاية، يضاف إلى ذلك عدم وضوح الأسس التي تم بموجبها تحديد حصة الولايات مقابل حصة المجلس المركزي، أو معايير للمرشحين فيما يتعلق بتمثيلهم للفئات المختلفة داخل كل ولاية”.
ودعا تجمع المهنيين، المجلس المركزي لأن يبادر إلى معالجة مشكلة شرعيته وإصلاح هياكله أولًا بدل المضي في اختطافه تمثيل قوى الحرية والتغيير، والتخلي عن منهج التعامل مع المكونات غير الممثلة فيه بأسلوب الاستفراد بكل منها على حدة.
وأشار التجمع الى ان خطوة المجلس المركزي لإختيار الممثلين في التشريعي ستغلق باب الفرصة الأخيرة لإصلاح هياكل الحكم الانتقالي من داخلها عبر تجيير وتدجينه وتحويله إلى دمية أخرى، عاجزة عن أداء دورها في الرقابة والتوجيه.
