أفريقيا برس – السودان. شدد إجتماع مجلس المدير العام للتعليم بولاية الخرطوم على عدم اعتماد التعامل بالرسوم الدراسية المعلنة بواسطة المدارس الخاصة مالم يتم إحضار ميزانيتها السنوية وحساباتها لمراجعتها واعتمادها بواسطة الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة .
واقر الاجتماع على عدم التهاون في هذا الأمر خاصة في ظل عدم رغبة المدارس الخاصة في القيام بذلك. واستعرض الاجتماع كيفية وضع الترتيبات المثلى والاستعدادات المطلوبة والتجهيزات المبكرة من كافة النواحي لينطلق العام الدراسي بنشاط وهمة دون معوقات وعقبات.
وفي ذات السياق تم تشكيل لجنة برئاسة مدير العقارات بالوزارة وممثلين لإدارات التخطيط الاستراتيجي وتعليم الأساس والثانوي والفني والإعلام والإدارة القانونية، تختص بجمع وتحليل المعلومات عن المنازل والميزات بالمدارس الحكومية، وتقرر تخصيص منزل للمدير والوكيل والمعلمين عند تشييد أي مدرسة جديدة بها مساحات كبيرة في المناطق الطرفية.
ووجه الاجتماع بمد هذه اللجنة بالمعلومات عن المنازل والميزات بالمدارس الحكومية، تشمل المنازل خارج المدرسة ومعرفة الانتماءات المهنية للساكنين فيها، والمنازل داخل المدارس التي تم تصميمها كمدارس، الفصول داخل المدارس التي تم تحويلها لسكن وميزات المعلمين خارج المدارس وتحديد تبعيتها.
وتم تكليف إدارة العقارات المدرسية بإعداد دراسة وافية بخصوص إستخراج شهادات بحث للمدارس الحكومية، كما ألزم الاجتماع مديري ومديرات المدارس بعمل جرد سنوي لها بواسطة وكيل المدرسة وأحد المعلمين والعمال لمحتويات المدرسة من أثاثات ومعدات وأدوات وكتب وغيرها، ومراجعة الجرد عند كل تسليم وتسلم بين إدارات المدارس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
