أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. صوب خبراء وسياسيون إنتقادات لاذعة لحديث القيادي بقوى الحرية والتغيير إسماعيل التاج ، والذي طالب فيه بإبعاد السلطة القضائية من مهام عمل لجنة تفكيك ، وفيما اعتبر البعض حديث التاج بالمتطرف، رأى البعض الآخر، إن المقترح الغرض منه التشفي وتمكين “قحت” بعد إخلاء وجه القضاء من عمل لجنة التفكيك. وبين هذا وذاك ، دافع آخرون عن مقترح التاج ، معتبرين إنه ليس بدعة جديدة حيث يقولون إن الانقاذ عندما جاءت للسلطة صادرت ممتلكات وأموال المواطنين دون أن تسمح للقضاء في النظر فيه.
مطالبة التاج
وطالب القيادي بقوى الحرية والتغيير والقاضي السابق ، إسماعيل التاج ، بإبعاد السلطة القضائية من مهام عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو ، فيما نادى التاج خلال ورشة عمل لمناقشة مشروع إزالة التمكين بأن لا تكون للقضاء دور أساسي في استئنافات عمل اللجنة.
وتجري قوى الحرية والتغيير حالياً نقاشات حول عودة لجنة إزالة التمكين المحلولة بقانون جديد في المرحلة القادمة.وابتدرت القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري مع المكون العسكري ورش عمل في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد.
مراسيم دستورية
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان المعز حضرة دافع عن حديث إسماعيل التاج مبررا بأن عمر البشير عندما جاء للسلطة أصدر مراسم دستورية قضت بمصادرة عدد من أموال السودانيين وحصن نفسه ومنع القضاء في أن ينظر فيها ، مؤكدا أن إبعاد القضاء من عمل لجنة التفكيك ليست بدعة ، وقال حضرة ، لا مانع في وجود لجنة سياسية وقانونية تكون بواسطة قضاة ومعاشين تتاح فيها فرصة الدفاع ، معتبرا الامر بالطبي سيما إنه تم تخطية العدالة الثورية وأصبحنا في عدالة قانوية ، وأضاف لـ “أفريقيا برس” كلنا نعلم ان المؤسسات العدلية هي مازالت مؤسسات عاجزة عن أداء دورها العدلي وثلاثين عاما سيست القضاء والنيابة العامة وبالتالي يمكن أن يكون هنالك لجان سياسية قانونية يمكن أن تحقق العدالة بصورة أفضل من القضاء الموجود حاليا خاصة طالما توفرت للشخص حق الدفاع والذي يمكن أن تكون له ضمانات.
تصريحات متطرفة
لكن المحلل السياسي الفاتح محجوب يذهب بعيدا عن الحديث السابق، إذ يقول لـ “أفريقيا برس” تعاني الورش التي عقدتها قحت “المجلس المركزي” من غياب شبه تام لوجهة نظر بقية القوى السياسية السودانية وكذلك أصحاب المصلحة في شرق السودان وأسر الشهداء والمصابين والحركات المسلحة الرئيسة الموقعة على إتفاقية جوبا للسلام، منبها إلى أن تصريحات القاضي السابق اسماعيل التاج بإبعاد القضاء عن مهام عمل لجنة تفكيك التمكين تندرج ضمن التصريحات المتطرفة التي خالفت آراء الخبراء الدوليين الذين قالوا بوضوح إن انهاء التمكين يجب ان يتم وفقا للقانون مع اتباع كافة اجراءات القانون لتحقيق العدالة. وتابع، لذلك غالبا لن يتم تبني التصريحات المتطرفة بغض النظر عن الشخص الذي أطلقها على اعتبار أن البلاد متجهة نحو حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية تقود البلاد نحو إنتخابات نزيهة وشفافة ولا أحد يرغب في إثارة الفوضى عن طريق التخلي عن القانون وتطبيق الانتقام من المخالفين السياسيين عن طريق تدمير القانون.
حكم “قراقوش”
الأمين السياسي لحركة الاصلاح الآن، أسامة توفيق اعتبر المقترحات بإلغاء أحكام المحكمة العليا بشأن قرارات لجنة التفكيك المحلولة، بجانب طلب إعفاء قضاة المحكمة العليا، اعتبرها تمثل مذبحة للعدالة، مؤكدا إن العدالة تعد أحد أضلاع المثلث المتمثل في شعار الثورة “حرية..سلام..عدالة” كما قال أسامة، إن مثل هذه المقترحات تعد تدخل سافر من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية ، مما ينسف بحسب أسامة مبدأ الفصل بين السلطات ، مشيرا إلى أحد توصيات الورشة والتي وصفها بالخطيرة وهي أن تكون للجنة التفكيك شرطة خاصة. وأضاف ، هذه المقترحات تعني أن تكون اللجنة هي الخصم والحكم في ذات الوقت، منبها إلى أن الغرض منها أن تستغل لتصفية الخصومات السياسية. وأضاف توفيق لـ “أفريقيا برس”: لا يستقيم أن يكون تعريف اللجنة إنها قانونية سياسية ، كما إن إلغاء حق الإستئناف في قرارات اللجنة بحسب توفيق يمثل حكم “قراقوش” ، متسائلا أين العدالة في هذا الامر ؟ وقطع بأن توصيات ورشة لجنة التفكيك لا تساوي الحبر الذي كتبت به وإنها غير قابلة للتطبيق، مؤكدا إنهم سيعملون على إسقاط الإتفاق الاطاري بالوسائل السلمية المتاحة. وتابع ، إن اي إتفاق اقصائي مثل هذا الاتفاق لن يطبق وعليه يجب أن يكون الحوار شاملا لكافة القوى السياسية دونما إستثناء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
