أفريقيا برس – السودان. أعلن النائب العام المكلف، الفاتح طيفور، عن توجيهات جديدة صدرت لوكلاء النيابة تجاه قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي، حيث أكد على عدم الالتزام بالاختصاص المكاني في هذه القضايا، موضحًا أنه تم تكليف نيابة حماية الأسرة والطفل بالتحقيق فيها.
وأفاد بأن هذه التوجيهات صدرت عقب بداية الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي، وشملت إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني وتشبيك الجهود في مكافحة الاغتصاب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى توفير إمكانية الإجهاض في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب وفقًا للقانون.
والتأم اجتماع بمقر النيابة في بورتسودان شرقي السودان، بحضور النائب العام و4 ممثلين عن حملة “معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي”.
النائب العام أكد أن الإجهاض يُعتبر جريمة، لكن يوجد استثناء قانوني في حالات الحمل الناتج عن جريمة اغتصاب ولم يتجاوز 90 يومًا، وبرغبة الأم أو الضحية، وإذا كان الإجهاض ضروريًا للحفاظ على صحة الأم.
وأصدرت حملة “معًا ضد الاغتصاب” بيانًا صحفيًا، أكدت فيه أن الاجتماع تناول عددًا من النقاط المدرجة في المذكرة التي قدمتها للنائب العام في 3 مارس 2024، من بينها تقييد النيابة العامة بالإجراءات الشكلية لبلاغات الاغتصاب مع كفالة حق الضحايا في تلقي العلاج دون الحاجة لتقديم أوراق رسمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
