أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. اعتبر الدكتور لؤي عبد المنعم، رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة أفريقيا العالمية، قرار البرهان بإخراج الكيانات العسكرية من الخرطوم قرارًا موفقًا، مشيرًا إلى أنه يحقق أهدافًا عديدة، أبرزها الحد من التفلتات الأمنية والنهب المسلح والإجرام.
وقال لؤي في حوار مع “أفريقيا برس” إن عودة المواطنين إلى الخرطوم في تزايد يومي، وإن جهود إصلاح البيئة وإعادة التعمير تسير بخطى حثيثة، متوقعًا استئناف العمل في مطار الخرطوم قريبًا.
هبوط طائرة البرهان في مطار الخرطوم، وقبله وصول كامل إدريس إلى العاصمة.. هل أصبحت الخرطوم آمنة؟ وهل ستعود قريبًا كما كانت قبل الحرب؟
العاصمة خالية تمامًا من أي تجمعات للمليشيا بعد هزيمتها وانسحابها إلى معاقلها الرئيسية، وهذا لا يمنع من وجود بعض التفلتات الأمنية في نطاق ضيق، إضافة إلى اختباء عناصر محدودة من المليشيا تعذر عليها الانسحاب وسط المواطنين، فضلًا عن بعض المتعاونين الذين يتدثرون بثوب المعارضة والعمل الإنساني. لكن معظم هؤلاء يبحث عن مخرج من ورطتهم، في ظل التراجع العسكري للمليشيا وتكبّدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
أما من تبقى من النشطين في صفوفهم، فدورهم حاليًا يقتصر على جمع المعلومات وتصحيح أهداف المسيرات التي تطلقها المليشيا من حين لآخر.
عودة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه قبل الحرب تعتمد على الانتهاء من جهود تهيئة البيئة المناسبة وإرجاع الخدمات الأساسية في أقصر فترة ممكنة، بما يضمن عودة ملايين المواطنين الذين نزحوا داخل السودان وخارجه. وقد حدد معالي رئيس مجلس الوزراء مدى زمنيًا أقصاه ستة أشهر لتحقيق ذلك، وكل المؤشرات تدل على أن عودة المواطنين في تزايد يومي، تحت إشراف ودعم السلطات المختصة.
كما أن جهود إصلاح البيئة وإعادة التعمير تسير بخطى حثيثة، وقريبًا سيُستأنف العمل في مطار الخرطوم الدولي بعد الانتهاء من الصيانة واستكمال إجراءات السلامة والتأمين المطلوبة، مما من شأنه تسهيل عودة كبار السن والمقيمين في الخارج.
تواترت خلال الأيام الفائتة أن شخصية كبيرة في الحكومة تتواصل مع أمريكا للقيام بعملية انقلاب وإشراك الدعم السريع في الحكم.. كيف ترى هذه الفرضية؟ ومن يقف خلف الانقلاب؟
لا يوجد أي انقلاب بالمعنى المتعلق بحفظ الكرامة والسيادة الوطنية. فالحوار مع الدول الصديقة التي تتبنى مبادرات لتحقيق السلام لم ينقطع، ولا توجد مؤشرات على مفاوضات سرية مع التمرد وداعميه.
الإمارات، بلا شك، تسعى عبر رسائل ينقلها وسطاء للمساومة، بهدف تأكيد مصالحها وأدوارها المعروفة التي تقوم بها بالوكالة، وتهدف من خلالها إلى السيطرة على مقدرات السودان وقراره، على غرار ما فعلت في جنوب اليمن وشرق ليبيا.
وتتعامل الحكومة مع الوسطاء بحكمة وحنكة، فناقِل الكفر ليس بكافر، دون أن تجعل من ذلك سببًا للتوتر أو لفقدان مساحات خارجية، وبما يحفظ كرامة الشعب ووحدة السودان وسيادته على أراضيه.
وقد نجحت الحكومة في تعزيز حضورها الخارجي ومحاصرة المليشيا التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية موثقة وشهد عليها المراقبون.
البرهان أصدر قرارًا بإخراج كل التشكيلات العسكرية من العاصمة الخرطوم.. كيف ترى هذا القرار؟ وهل سيتم تنفيذ أوامر البرهان وتخرج هذه القوات من الخرطوم؟
قرار رئيس مجلس السيادة قرار موفق من حيث التوقيت، ويحقق عدة أهداف، منها الحد من التفلتات الأمنية والنهب المسلح الذي تقوم به عناصر امتهنت السرقة والإجرام، وترتدي أزياء عسكرية لوحدات مختلفة للتمويه.
كما أن القرار يهدف إلى إخراج القوات العسكرية للتوجه نحو الفاشر وفكّ حصارها، وتحرير مدن كردفان ودارفور، بالإضافة إلى طمأنة المواطنين بأن السلاح أصبح بيد وحدات الشرطة فقط، مما يسهل التعامل مع المخالفين لأوامر حظر حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء.
وقد بدأ تنفيذ القرار فعليًا، وبدون أي استثناءات.
في نظرك… ما المطلوب من حكومة كامل إدريس؟
رئيس مجلس الوزراء نجح في كسب ثقة المواطنين، ووقف حملات التشكيك التي تتبناها جهات معروفة منذ اليوم الأول لوصوله إلى بورتسودان، وقبل انتقاله إلى العاصمة. كما يتمتع بشعبية وقبول واسع لدى المواطنين الذين استمعوا إلى رؤيته وبرنامجه لعودة الاستقرار والنهوض بالسودان، وتابعوا جولاته التفقدية وطوافه على المؤسسات الخدمية.
الأولوية التي ينبغي التركيز عليها، في تقديري، والتي أكد عليها البروفيسور كامل إدريس في تصريحاته، هي الحد من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الأساسية، وفي مقدمتها الوقود، لأنه يؤثر بشكل مباشر على بقية الأسعار، وتعزيز القوة الشرائية للنقود والدفع الإلكتروني، وإيجاد موارد جديدة لتغطية العجز في الموازنة دون زيادة الضرائب والجمارك.
كذلك، يجب العمل على عودة الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني والتعديني وقطاع النقل إلى وضعه السابق قبل الحرب، والحد من تهريب الذهب والصمغ السوداني، وإعادة مظلة التأمين الصحي شبه المجاني، ودعم صيانة المدارس والجامعات لضمان انتظام الدراسة بمقراتها في التوقيت المحدد.
كما يجب التصدي للفساد الذي ينخر في جسد الخدمة المدنية، عبر تأسيس هيئة مستقلة لتعزيز ضوابط النزاهة والشفافية، ومن شأن ذلك أن يُهيئ الأرض تدريجيًا لعودة الأموال والعقول المهاجرة.
هل ستواجه حكومة كامل إدريس عقبات من رئاسة مجلس السيادة والجيش، أم ستكون مستقلة وتملك كل الصلاحيات؟
علاقة الجيش بالسلطة قديمة، ولديه خبرة مكّنته من حكم البلاد لفترات طويلة واجه خلالها تحديات وأزمات خرج منها أكثر زهدًا في الحكم. كثير من المواطنين يرغبون في عودة الحكم العسكري في ظل تنامي الشعور بفشل الأحزاب السياسية، لكن قيادة الجيش أكدت حرصها، بما لا يدع مجالًا للشك، على التركيز في مهامها الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار، وأن تترك للحكومة المدنية القيام بدورها المطلوب وصولًا إلى عقد انتخابات عامة عقب دحر الميليشيا وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ولو أراد الجيش أن يحكم منفردًا، لفعل ذلك منذ اليوم الأول للتغيير في 11 أبريل 2019. أما بالنسبة لصلاحيات الحكومة، فقد حددتها الوثيقة الدستورية المعدّلة، التي منحت مجلس السيادة سلطة تعيين وإقالة الحكومة إذا أخفقت في تحقيق أهدافها، ومنحت الحكومة، في ذات الوقت، مساحة كبيرة للعمل بحرية، دون تدخل من الجيش، إلا في حدود اختصاصه ودوره خلال المرحلة الانتقالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
