أفريقيا برس – السودان. قال القيادي في “الحرية والتغيير”، شهاب الدين الطيب لـ” القدس العربي” إن مخرجات مبادرة “نداء أهل السودان” تكرّس عودة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بالأدوات والشخوص نفسها، معتبرا إياها محاولة من العسكر للالتفاف على مطالب الشارع المناهض للانقلاب عبر إغراق الساحة بالمبادرات السياسية، مؤكدا أن المطلوب في الوقت الراهن خطوة فعلية على أرض الواقع.
ورعاية المبادرة، وفق الطيب، تمثل خطوة منفردة لواحدة من مراكز القوى في الانقلاب، بينما يرفضها الآخرون، مشيرا إلى أنها من مظاهر تقاطع المصالح الواضح بين القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”
وأضاف: أن البرهان يستند على دعم النظام السابق للبقاء في السلطة، الأمر الذي لا يتوافق مع مصالح “حميدتي”، مشيرا إلى أن الصراع بينهما قد يتفاقم ويتحول إلى صراع عسكري.
وشدد على الضرورة العاجلة لتوافق المعارضة على إعلان دستوري والعمل المشترك على إسقاط الانقلاب، قبل انفجار الأوضاع في البلاد.
وحول موقف مبادرة “نداء أهل السودان” الرافض لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس)، قال: إنها “تتوافق مع نهج النظام السابق الذي قاد البلاد إلى العزلة الدولية”.
واعتبر المبادرة “محاولة لوضع قوالب جاهزة لاختيار رئيس وزراء وتكوين حكومة، للالتفاف على مطالب الشارع المناهض للانقلاب، وإعادة النظام السابق إلى السلطة.”
واختتمت المبادرة التي يقودها رجل الدين الصوفي الطيب ود بدر، وتضم الأحزاب والمجموعات التي كانت تعمل مع حزب المؤتمر الوطني المحلول، مساء الأحد، مؤتمر دائرة مستديرة قالت إنه لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وأكدت مخرجات المؤتمر، على ما أسمته “واجب إسناد القوات القوات المسلحة الوطني المقدس”، مشددة على أنه لا مجال فيه لمزايدات أو تقاعس.
وأوصت بالعودة إلى دستور عام 2005، وتكوين لجنة فنية من داخل المبادرة لاختيار رئيس وزراء غير حزبي، تمهيدا لتكوين حكومة تقود البلاد في فترة انتقالية، حددتها بـ(18) شهرا، والعمل على التحضير للانتخابات.
ودعت كذلك إلى “تصويب مهام” بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس)، والرجوع إلى المنهج الإسلامي في كافة القضايا، فضلا عن مراجعة كل ما قامت به لجنة إزالة التمكين.
وقف التدهور الاقتصادي
وطالبت بتركيز جهود حكومة الفترة الانتقالية على وقف التدهور الاقتصادي والتدخل بسياسات اقتصادية عاجلة، والعمل على تحقيق الضبط والسيطرة الرسمية والشفافية في إدارة الموارد الاستخراجية بكل أشكالها -البترول والذهب وغيرهما – ومنع وإيقاف كل أشكال التجاوزات في الصدد والاستفادة منها في تحسين معاش الناس وتسيير الحياة العامة. ونصت مخرجات المؤتمر أيضا، على بسط الأمن وهيبة الدولة وتفعيل الآليات الرسمية لضبط وحوكمة الأسواق ومواعين الاقتصاد، وإصلاح الخدمة العامة وإبعادها عن التجاذبات السياسية .
وأكدت على إنفاذ اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والعمل على استكمال السلام مع الحركات المسلحة خارج الاتفاقية واستمرار تعليق مسار شرق السودان في الاتفاقية الى حين توافق كل الأطراف والتحضير لقيام منبر خاص لقضايا الشرق، والعمل على إكمال السلام في دارفور وجنوب كردفان .
ودعت إلى ما أسمته ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة والدفع نحو طريق تحقيق الديمقراطية عبر الانتخابات، مؤكدة على ضرورة تهيئة المناخ الديمقراطي وكفالة الحقوق والحريات الأساسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
دعوة للتوافق
وكان البرهان قد جدد، الأحد، دعواته للتوافق بين المكونات المدنية، مؤكدا خروج العسكر من العملية السياسية.
وشدد على أن البلاد تعيش تحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا بالوقوف صفا واحدا، شعبا وجيش، لتقديم المصلحة الوطنية على ما دونها.
وقال إن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب، تسير في ركابه وتنحاز إلى خياراته الوطنية، وتستجيب لتطلعاته المشروعة نحو نظام حكم ديمقراطي تحت ظل حكومة مدنية منتخبة يجمع عليها أهل السودان.
وقال إن القوات المسلحة عقب تكوين حكومة مدنية منتخبة، ستتفرغ لأدوار حماية أمن البلاد، مضيفا: أنه على القوى السياسية أن تدرك أن الأوضاع في البلاد لا تحتمل المزيد من التمزق والتشرذم والتجاذبات السياسية، وأن عليها تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال التعاون والتوافق بين الجميع.
وتابع، في خطابه الذي جاء خلال احتفالات عيد الجيش، أن الوقت يتسرب سريعا والشعب قد طال إنتظاره للحلول الناجعة لهذه الأزمات، التي ظلت القوات المسلحة تكرر أنها لن تأتي إلا في ظل حكومة يتفق عليها الجميع لا تقصي أحدا أو الذهاب للانتخابات.
وفي 4 يوليو/ حزيران الماضي، أعلن البرهان خروج العسكر من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان(يونيتامس) والاتحاد الأفريقي وإيغاد، مطالبا المدنيين بالتوافق على حكومة مدنية تدير البلاد وصولا للانتخابات. وقرر حل المجلس السيادي وتكوين مجلس للأمن والدفاع عقب تكوين الحكومة قال إنه سيكون معنيا بمهام الأمن والدفاع ومهام أخرى يتوافق حولها مع الحكومة المدنية.
وبعدها بيومين، أعفى البرهان الأعضاء المدنيين الخمسة في المجلس السيادي، بينما أبقى على القادة العسكريين الأربعة وثلاثة ممثلين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
وبعد ثلاثة أسابيع من خطاب البرهان، ومع انتشار أنباء حول خلافات بينه وبين البرهان، أكد “حميدتي” في بيان أن قرارات البرهان الأخيرة جاءت بتنسيق معه.
وأشار إلى أنهما عملا سويا على صياغتها، وعبر تشاور مستمر، وبروح الفريق الواحد، وبنية صادقة لتوفير حلول للأزمة في البلاد مهما كلفهم ذلك من تنازلات. ولاحقا، وبعد عودته من دارفور، قال “حميدتي” إنه لم يشارك في عملية التشاور، التي أفضت إلى قرار المكون العسكري الخروج من العملية السياسية في البلاد، وتكوين مجلس للأمن والدفاع، ولكنه وافق بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من شركائه في المجلس.
وأكد أنه كان رافضا لمقترح تكوين مجلس للأمن والدفاع، مشددا على أن ذلك كان مطلب المجلس المركزي للحرية والتغيير.
وأشار إلى تلقيه اتصالا من شركائه في المجلس العسكري أثناء وجوده في دارفور، علم خلاله بتوافقهم على الخروج من العملية السياسية وتكوين مجلس للأمن والدفاع، وأنه وافق على القرارات وطالبهم بعدم التراجع.
وأضاف: لم أشارك في أي شيء، ولكننا غير متمسكين بالسلطة ونريد أن تخرج البلاد إلى بر الأمان.
ومنذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل نحو 116 سودانيا وأصيب أكثر من 6000 آخرين، خلال قمع الأجهزة الأمنية التظاهرات الرافضة للحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
