أفريقيا برس – السودان. غموض اكتنف محاولات وساطة بين الجناحين الحاكمين المدني والعسكري في السودان كشف عن أزمة ثقة بينهما، فيما حذر مسؤولون دوليون من أن نتيجة أي استئثار بالسلطة من جانب العسكريين هي عودة عقوبات كبلت السودان في عهد البشير وتراجع دولي عن إعفاءات الديون والتمويلات التي تعد من أكبر إنجازات الفترة الانتقالية.
محاولة الانقلاب في السودان تفضح انعدام الثقة بين المدنيين والعسكريين: عندما أعلنت السلطات السودانية الشهر الماضي سبتمبر / أيلول 2021 إحباط محاولة انقلابية تم القبض بسرعة على المجموعة التي قيل إنهم قادتها واستمرت عجلة الحياة في الدوران.
استقبل بعض السودانيين هذه الأنباء بشيء من الضجر إذ بدأت تضعف ثقةُ الشعب في محاولات الجيش والتكتلات المدنية لتحقيق الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.
قال الطالب مجتبى إدريس في العاصمة الخرطوم “نحن شعب واعٍ جدا وفاهم جدا. السياسة قذرة شديد (جدا) ودي لعباتهم”.
وكشفت محاولة الانقلاب، أيا كانت واقعيتها، عن انقسامات بين القادة المدنيين والعسكريين الذين دأبوا على توجيه الانتقادات الشديدة كل للآخر على غير العادة في الأسابيع التي تلت ذلك.
ومن المرجح أن تحدد نتيجة هذا الشد والجذب مسار البلاد.
ومن مجالات الخلاف الرئيسية بين الجانبين تحقيق العدالة في دارفور حيث أن البشير المحبوس حاليا متهم بارتكاب فظائع خلال سحق تمرد سقط فيه نحو 300 ألف قتيل. وينفي البشير هذه الاتهامات.
ومنها أيضا مصير عملية السلام الرامية لإنهاء عقود من الصراع الداخلي في السودان الذي يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة وعودة السودان من جديد للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وقال فولكر بيرتيس مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان في مقابلة “الأمر يتعلق بمن يحدد الخطوة القادمة على الطريق صوب الانتقال” السياسي.
تغير النغمة
قبل ذيوع أنباء المحاولة الانقلابية في 21 سبتمبر أيلول 2021 كان المسؤولون المدنيون يحتفلون بمؤشرات على أن حدة الأزمة الاقتصادية بدأت تخف في أعقاب وعود بتخفيف أعباء الديون وتقديم تمويل دولي.
ومنذ ذلك الحين اتهم المسؤولون المدنيون الجيش بالاستئثار بالسلطة وإذكاء الاضطرابات في شرق السودان مما أدى إلى إغلاق الميناء الرئيسي في البلاد. ونتيجة لذلك شهدت الخرطوم نقصا حادا في الخبز والسلع الرئيسية المستوردة في الأيام الأخيرة.
وقال مدني عباس مدني وزير التجارة السابق وأحد المفاوضين المدنيين الرئيسيين “أنا متأكد أنه لحد هذا الوقت المكون العسكري ليس حريصا على أن تكتمل عملية التحول المدني الديمقراطي” مستشهدا بما وصفه باعتداءات من الجيش على المدنيين في أعقاب الإعلان عن مؤامرة الانقلاب.
وأضاف في تصريح لرويترز “ما يزال يعمل لإضعاف المكون المدني عبر دعم الاحتجاجات الإثنية ومحاصرة الجهاز التنفيذي اقتصاديا لخلق واقع جديد يتيح لهم السيطرة على الحكم في السودان”.
ورفض مصدر عسكري كبير الاتهامات بالتعدي على الشؤون المدنية وقال “نحن حريصون على استمرار الشراكة لإنفاذ مهام الفترة الانتقالية ولقيام الانتخابات”.
ويتقاسم قادة الجيش وحركة قوى الحرية والتغيير المدنية السلطة في المجلس السيادي الحاكم منذ توقيع اتفاق بين الجانبين قبل عامين.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات في أواخر 2023.
ومن شأن انهيار الشراكة بين الجيش والمدنيين أن يصاب الاقتصاد بالشلل وأن يؤدي إلى تفاقم القلاقل في السودان المتاخم لمصر وليبيا وإثيوبيا ويطل على البحر الأحمر.
احتكار السلطة
يقول الجيش إن مسؤولية الاضطرابات الأخيرة ترجع إلى المناورات السياسية وسوء الإدارة من جانب المدنيين.
وقال المصدر العسكري “جذور الأزمة تعود لانحراف الأحزاب المسيطرة في الحرية والتغيير حاليا عن الوثيقة الدستورية باحتكار السلطة لأنفسهم”.
وأضاف أن أسباب المحاولة الانقلابية والاضطرابات في شرق البلاد هي الأزمة الاقتصادية والسياسية والغضب الشعبي المتنامي مما وصفه بتدهور الخدمات.
وقال بعض الدبلوماسيين إن الجيش أقلقته دعوات لتسليم البشير وعدد آخر من السودانيين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور وكذلك مطالب تحقيق العدالة لمن سقطوا قتلى من المحتجين خارج مقر قيادة الجيش في الثالث من يونيو حزيران 2019.
ويشير بعض المدنيين أيضا إلى أن بعض القادة الذين يشاركون الآن في قيادة البلاد شاركوا في حرب دارفور ويرون أنهم مسؤولون عن سقوط قتلى في 2019. وينفي الجيش تورطه في قتل المحتجين.
ومن أهداف المدنيين الأخرى إبعاد حلفاء البشير ومصادرة أملاكهم وإصلاح الجيش بما في ذلك إخضاع استثماراته الاقتصادية الواسعة للسيطرة المدنية.
