بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. بعد مصادقة مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء الماضي على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بـ اتفاقية سيداو مع التحفظ على المواد 2-16-29-1. يُنتظر إجازة رسمية في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادي؛ وبالتالي غلق باب التوقيع وفتح آخر لايقل جدلاً عن قضايا الساحة السياسية السودانية الشائكة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء السوداني أن المجلس قرر التحفظ على المادة 2 من الاتفاقية والتي تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وإلغاء القوانين الوطنية الخاصة بالتمييز، والتحفظ كذلك على المادة 16 والفقرة 1من المادة 29. يأتي الرفض و التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز “سيداو” باعتبارها تمس القيم الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية بجانب أن بعض بنودها مخالفة للقرآن والسنة وللخصوصية الثقافية والقيم الإسلامية النبيلة.
مثار جدل
وتقول المادة ١٦ التي تعد أكثر مواد الاتفاقية جدلاً:
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول؛
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.
وفي الاتجاه ذاته أجاز أجاز مجلس الوزراء السوداني بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ضغوط دولية
اعتبر الأكاديمي والتربوي كمال جاه الله مصادقة مجلس الوزراء السوداني على اتفاقية سيداو نوع من الضغوط الدولية على السودان ورغبة منه أيضاً في تحسين أوضاعه الاقتصادية. وأشار جاه الله في حديثه لموقع أفريقيا برس أن الحكومة تركز حالياً في حل الضائقة المعيشية وإنْ كلفها ذلك التوقيع على الاتفاقية. وقطع بأن الملف الاقتصادي يحتاج إلى جهود مضنية وحلول عاجلة. وارجع سبب تدهور الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى الزيادات المتنامية للتضخم.
وفي مايو 2018، حاول نظام عمر البشير المصادقة على اتفاقية “سيداو” مع التحفظ على بعض المواد، ووجدت الخطوة اعتراضا كبيرا من تيارات ومجموعات دينية.
وتعتبر سيداو CEDAW اتفاقية دولية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981، وتتألف من 30 مادة تدعو إلى إلغاء أي تمييز ضد المرأة، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر. ووقع على الاتفاقية أغلب الدول، لكن أكثر من خمسين دولة تحفظت على بعض بنودها مثل أستراليا بينما الولايات المتحدة صادقت على الاتفاقية ولكن لم تفعلها، فيما رفضتها دول، أبرزها إيران والفاتيكان والصومال. عربيا صادقت السعودية وتونس والبحرين على الاتفاقية، مع تحفظات على بنود مخالفة للشريعة الإسلامية.
