أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. أثارت اعتقالات أعضاء لجنة إزالة التمكين المجمدة، ردود افعال واسعة في السودان، وفيما اعتبر البعض الاعتقالات بالكيدية ولا سند قانوني لها، رأى أخرون أنها صحيحة ووفقا للقانون وأن ما حدث من اعتقالات كان نتيجة للتجاوزات التي أرتكبها أعضاء اللجنة، سيما إنهم حتى الآن غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، وبين هذا وذاك، يرى مراقبون إن البلاغات في مواجهة أعضاء التفكيك تعد تصفية للخصومات والتصفيات السابقة، معربين عن أسفهم لزج المؤسسات العدلية في معترك السياسية.
اعتقلات جديدة
وواصلت السلطات الأمنية حملات اعتقالاتها لـ”أعضاء لجنة إزالة التمكين” حيث ألقت القبض على عضو اللجنة طه عثمان وأودعته داخل قسم شرطة الخرطوم شمال، ولم يكن طه الوحيد الذي اعتقل من أعضاء لجنة التفكيك، إذ أوقفت السلطات الأسبوع الماضي عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، وهو ذات الأمر الذي انطبق على وزير مجلس الوزراء سابقاً خالد عمر يوسف، وعضو لجنة تفكيك وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان خلال الأسبوعين الماضيين.
إستهداف
عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أحمد حضرة قال في تصريحات لموقع “أفريقيا برس”؛ إن البلاغات في مواجهة أعضاء لجنة إزالة التمكين كيدية وتستهدف السياسيين في اللجنة، متسائلا؛ لماذا لم يتم اعتقال واستدعاء ممثل الدعم السريع؟ وممثل القوات المسلحة وممثل الشرطة وممثل الأمن في اللجنة؟ ولماذا فقط المدنيين السياسيين؟، منوها الى أن ذات البلاغ لم يكن فيه ضمان للمعتقل، وهو ما يعد بحسب حضرة استهدافا مقصودا. وفي رده على سؤال حول؛ ماهي خطواتكم القادمة في مواجهة حملة الاعتقالات التي تطال أعضاء اللجنة؟ يجيب حضرة قائلا: “خطواتنا مستمرة في مقاومة الانقلاب حتى إسقاطه ومساعينا لتوحيد كل القوى المعارضة له بالشارع”، والتي -بحسب حضرة- ستأخذ الأولوية في قوى الحرية والتغيير حتى تكلل الجهود بإزاحة ما أسماه “كابوس الانقلاب” وتفادي المهددات بانهيار البلاد وعودتها للوراء وضياع أحلام شباب الثورة.
اعتقال غير اخلاقي
ويقول القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، إن اعتقالات أعضاء لجنة التفكيك غير أخلاقية وهي سياسية بالدرجة الأولى، مؤكدا أن أستهداف اعضاء اللجنة الغرض منه إسكات الشارع على اعتبار أن أعضاء اللجنة هم خط الدفاع الاول في مواجهة الانقلابين، لذلك بحسب خلف الله الذي تحدث لموقع “أفريقيا برس”؛ زج بهم في السجون، في وقت كشف عن إنهم سيتبعون كافة الطرق القانونية أمام القضاء حتى خروج المعتقلين.
رؤية مختلفة
لكن الخبير العسكري، ياسر أحمد الخزين لديه رؤية مختلفة عن سابقيه، إذ يقول لموقع “أفريقيا برس”: ” سبق وأن نبهنا عقب سقوط الإنقاذ إلى أن لجنة التفكيك بدأت تحيد عن عملها المنوط بها وناشدناها بالتقيد بنصوص القانون وتحقيق العدل مما استدعي لاحقا لاستقالة عدد من أعضائها بما فيهم رئيسها”، واضاف: “تبع ذلك مؤخرا إرجاع القضاء لكثير من المفصولين من قبلها واعتراف الأستاذ وجدي صالح ببعض التجاوزات والأخطاء التي صاحبت عمل اللجنة، وما حدث أول أمس بجلسة الدكتور محمد علي الجزولي وآخرين كشف كثيرا من الأخطاء التي تجاوزت القانون ودقة التحري وعملية القبض وتجديد الحبس للمعتقلين، أضف لذلك الكشف عن حسابات بأرقام فلكية لبعض المتحرين في قضايا المتهمين من نظام الإنقاذ والأرصدة التي وجدت بحساباتهم، مما استوجب توقيفهم والقبض عليهم مع المبالغ التي تم الكشف عنها بمنزل أحد أعضاء اللجنة، وجاءت المبررات بأن الشرطة ليس لديها مخازن وحراسات لهذه المعروضات أو الأموال المصادرة، في مخالفة صريحة لنص المادة في الوثيقة الدستورية نفسها”، ووصف الخزين هذا الحديث بمجرد ترهات إذ لا يعقل بحسب الخزين أن يرد من الشرطة مثل هذا القول الذي تدحضه الوقائع، والمعلوم بالضرورة فكان في هذه الحالة أن تودع الأموال لوزارة المالية أو البنك المركزي، فكيف تكون الشرطة غير قادرة وشخص عادي مؤتمن على أموال بهذا الحجم الكبير؟، وتابع: “عموما لا أريد أن أستبق الأحداث وأجزم برأي قد يجافي الحقيقة ويخالف الواقع لا سيما الأمر أمام الجهات القانونية والعدلية والتي أرجو أن لاتقع في نفس أخطاء لجنة التفكيك”، ودعا الخزين السلطات المختصة من نيابة وشرطة جمع أدلة الإتهام واستكمال التحري ومن ثم تقديم الأوراق للمتهمين للقضاء وتوفير كافة الحقوق القانونية للمتهمين من لجنة التفكيك ليقول القضاء كلمته ويشمل ذلك حتى المحبوسين من نظام الإنقاذ”، وختم حديثه قائلا: “بناءا على ماسبق أرى أن الاعتقالات وفق القانون وكما أدلى بذلك سعادة العميد الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للسيد رئيس مجلس السيادة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
