أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. تباينت الرؤى واختلفت التحليلات بشأن الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن الوثيقة لاقيمة لها لجهة أنها تجاوزت مطالب الشارع، أعتبرها البعض الآخر، جيدة ويمكن أن تؤسس لحل الأزمة السياسية، كما يرى آخرون، أن الوثيقة يمكن أن تكون نواة للجهود الدولية لحل الازمة سيما مبادرة فولكر والاتحاد الأفريقي.
نصوص الوثيقة
ونصت الوثيقة، والتي وقعت عليها -أحزاب وحركات مسلحة وإدارة أهلية- على استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري وأطراف إتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية التي اقترحت تمديدها لتسعة أشهر إضافية تنتهي بإجراء انتخابات في مايو من العام 2024، كما أكدت الوثيقة على اختيار رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية وأطراف اتفاق جوبا للسلام، بجانب أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ممثلا لكافة ولايات السودان، بينما اقترحت عدد 300 عضوا للمجلس التشريعي، وشددت الوثيقة على ضرورة إعادة الثقة بين الأطراف السودانية من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلى جانب توسيع دائرة المشاركة السياسية لكافة المكونات في الفترة الانتقالية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
صيغة تجميلية
ويقول عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أحمد حضرة في تصريحات لموقع “أفريقيا برس”: “إن الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية صيغة تجميلية للعسكر وللنظام السابق وأحزاب تواليه ومن بعض الحركات وأحزاب أخرى شاركت النظام السابق حتى سقوطة، ويضيف حضرة، الآن وقبل أن تبدأ الوثيقة التوافقية في عملها تخلى عنها الكثير وهي في طور التوقيع الأولى”.
هذا تبرأت احزاب سياسية عدة من الوثيقة بعد أن وقعوا ممثليها وشاركوا فيها، ونفت الأحزاب صلتها بها، مشيرة إلى أن ما جاء في الوثيقة لا يمثل مؤسسات الاحزاب، بل يمثل الأفراد الذين وقعوا عليها.
وتساءل حضرة، كيف يمكن أن تنجح هذه المبادرة البعيدة كليا عن نبض الشارع والرافض للعسكر والانقلاب والنظام السابق ومن شاركة؟ وكيف يكون لها أمل في إيجاد حل للازمة؟ قبل أن يجيب قائلا: “هي واحدة من مساعي الانقلابيين للتشبث بالحكم وبالبقاء في السلطة”، وبشأن موقفهم منها يقول حضرة: “موقفنا واضح هو رفضنا الكامل للانقلاب والانقلابيين وجميع مساعيهم للبقاء باي شكل أو مبادرة كانت”.
خطوة جيدة
الناطق الرسمي للتحالف السوداني، حذيفة محي الدين البلول، أعتبر الوثيقة التوافقية بأنها خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، واضاف، “نحن في التحالف السوداني نرحب بها ونعتبر ما تم هو جهد وطني خالص للوصول إلى حل توافقي يحقن دماء الشباب والثوار ويقود بلادنا الى التحول الديمقراطي المنشود”، وراى البلول في تصريح لموقع “أفريقيا برس”؛ أن هدف الوثيقة التوافقية هي الوصول إلى تحقيق إجماع وطني لإدارة الفترة الانتقالية بناءا على المبادرات المطروحة من أحزاب وتنظيمات سياسية وجهات بحثية وأكاديمية وشخصيات قومية، وكشف حذيفة عن عيوب أثارتها الوثيقة متوقعا انها ستقود لإنتاج الأزمة السابقة وبحسب بلول فإن عيوب الوثيقة ابرزها إنها نصت على إدارة الفترة الانتقالية بنفس النهج السابق في الشراكة المدنية العسكرية، كما نصت الوثيقة على تكوين مجلس سيادة مترهل عكس ما تم طرحه في عدد من المبادرات من ضرورة أن يقلص المجلس السيادي وتقليص صلاحياته، كما أنها بحسب بلول تحدثت عن حكومة توافقية عبر محاصصات حزبية مرة أخرى، واضاف: “نحن نرى أن ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية يجب أن تقوده حكومة كفاءات لا حزبية تعالج الوضع الاقتصادي وتهيئ البلاد لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية وتنفيذ ما تبقي من اتفاق جوبا للسلام خاصة في ما يتعلق بالملفات الجوهرية الخاصة بعودة النازحين واللاجئين والتعويضات وجبر الضرر، مشيرا إلى أنها نقاط جوهرية في أي توافق مقبل للبلاد، وقال البلول إن الوثيقة يمكن أن تكون مسودة يتم معالجة ما أخفقت فيه مع المبادرات الأخري المطروحة في الساحة سيما مبادرة الجبهة الثورية ومبادرة فولكر للتوافق الوطني.
مرحلة هامة
بالنسبة للمحلل السياسي، عبدالرحمن أبوخريس، فإن مشاركة 79 مبادرة والقبول بالتنازل عن مبادراتهم لصالح الوثيقة التوافيقة يعد انجاز للاطراف السودانية ويمكن أن يؤسس لحل للأزمة، كما يمكن بحسب أبوخريس أن يكون نواة للجهود الدولية التي تتطلع لها البعثه الأممية والإيقاد والاتحاد الأفريقي للبناء عليه واعتماده باعتبارة مرحلة هامة سهلت عليهم عناء الاتصال مع القوى السياسية، بجانب أنها توافق سوداني سوداني مطلوب، كما قال أبوخريس لموقع “أفريقيا برس”؛ يمكن للأمم المتحدة من خلال الوثيقة ان تقود بها الحوار وتشكيل حاضنة لا تستثني احدا الا المؤتمر الوطني، وهذا ما يحقق استقرار الانتقال بحسب أبوخريس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
