بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. تصاعدت حدة الجدل و الخلافات في السودان حول قرارات (لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال) ، التي تهدف لتفكيك نظام المعزول عمر البشير و إزالة مايُعرف بتمكين حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لثلاثة عقود.
حساسية تلك الملفات التي نظرت فيها اللجنة أثارت خلافات كبيرة بين المكونيين المدني والعسكري ، اعتراض المكون العسكري يصل أحياناً لمرحلة العلن برفض بعض قراراتها التي يصفها بغير القانونية كما أثارت قراراتها أيضاً سخط واحتجاج أنصار الرئيس البشير .
وفي الجانب الآخر تقدم أكثر من ألفي شخص في السودان بطلبات استئناف إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى وظائفهم، بعد فصلهم بقرارات من “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وفق رئيس اللجنة القانونية للمفصولين.
كما انهت لجنة إزالة التمكين في 2019، قرارات بإنهاء خدمة المئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قيادات ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير . فيما ترى لجنة إزالة التمكين التي تستمد شرعيتها من الثورة أنها تعمل بكل شفافية وقانونية لإزالة وتفكيك وحل كافة مؤسسات النظام السابق .
انسحاب المكون العسكري
تقدم رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد الفريق ركن ياسر العطاء من منصبه وأفاد بحسب صحيفة السوداني أن أسباب استقالته تقوم على أن عمل اللجنة تنفيذي وقبل به لهشاشة وضع الثورة ، ولترسيخ الشراكة في ذلك الوقت” .
وأضاف : ” هنالك انتقاد مستمر من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية ، لقانون ونهج عمل اللجنة ، فضلا عن عدم مباشرة لجنة الاستئنافات لعملها ، ما عطل عملنا وأعاق دورة العدالة أيضا من الأسباب التهاتر المستمر بيننا وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة وفي وسائل الإعلام ” ومضى قائلا : “ فضلا عن إنشاء عمل قانون المفوضية الفساد بنفس صلاحيات قانون اللجنة ، ويكون أعلى منها وسیعین مفوض ، وسيكون أعلى من رئاسة اللجنة.
محاكمة عضو اللجنة
وضعت الشرطة الأمنية مقرر لجنة إزالة التمكين ممثل الجانب المدني صلاح مناع، في مقر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وقال مصدر لـ “أفريقيا برس” إن مناع وضع بنيابة أمن الدولة بشارع الجمهورية بعد فتح بلاغات ضده بواسطة رئيس مجلس السيادة ونائبه وبلاغ آخر من النائب العام، وقال المصدر إلى إن القضايا محل التحقيق تستغرق وقتاً طويلاً تستدعي بقاء مناع بالنيابة لعدة أيام.
رد فعل
وبعد اعتقال صلاح مناع، بساعات أصدر المجلس المركزي للحرية والتغيير، بياناً صحفياً يعلن فيه تضامُنه مع صلاح مناع و يحذر فيه من المساس بلجنة إزالة التمكين، كما اتهم مجموعة بالمكون العسكري والنيابة العامة بالوقوف وراء ملاحقة مناع و تهديد عمل لجنة إزالة التمكين.
هيبة الدولة
كما رفضت مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي، التغول على هيبة و مؤسسات الدولة، في إشارة للحملات التي تتعرض لها لجنة إزالة التمكين ومساعد رئيس الحزب مقرر اللجنة صلاح مناع.
وقالت المؤسسة في تصريح صحفي، “ تلقى موقع “أفريقيا برس” نسخة منه إن التحول الديمقراطي الذي ننشد كل لا يتجزأ يقوم على أسس المشاركة، الشفافية، المحاسبية، و سيادة حكم القانون و عدم انتهاك حق اي انسان. و هي أسس ما لم نقوم على تحقيقها جميعنا بكامل المسئولية و الجدية فلن تتحقق لوحدها”.
وأهاب التصريح بكافة أجهزة الدولة، و مكتب السيد النائب العام على وجه الخصوص، إتخاذ الاجراءات القانونية التي تحقق العدالة و تحفظ حقوق و كرامة المواطنين جميعا بلا استثناء و لا فرز لضمان العدالة و الاحترام و تعزيز الثقة والالتزام بمهام الفترة الانتقالية التي يأت في مقدمتها تحقيق المواطنة المتساوية، و التحول الديمقراطي الحقيقي، و السلام العادل الشامل.
وكان غازي صلاح الدين العتباني، القيادي الإسلامي المعروف قد اعتبر أن الهدف من قوانين المحاكمات للمشاركين في انقلاب 1989، وتفكيك نظام البشير، “التشفي وتصفية حسابات قديمة.
تأثير كبير
المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم قال لموقع “أفريقيا برس” إن خروج الفريق ركن ياسر العطار رئيس لجنه إزالة التمكين وممثل المكون العسكري يمثل خطراً كبيراً على استمرار عمل اللجنة خاصة وأن عملهم داخل اللجنة كان يرتبط ببعضهم البعض وأعتبر عبدالعظيم الإنسحاب تآمر على سيرها وتقدمها ووصف ذلك بأنه اجهاض لعملها واعتبر خروج المكون العسكري ممثل في العطاء انصياع لأوامر رئيس المجلس السيادي البرهان وتوقع شوقي أن تحدث المزيد من العثرات خلال الأيام القادمة لايقاف عمل اللجنة ّواشار إلي أن اللجنة تعمل بروح حية وهمة عالية على الدوام وكذلك اللجان الأخرى وكل مقاليد الحكم علي ذات الروح من أجل النهوض بالبلاد نحو الأستقرار
ليس ببعيد عن شوقي يرى المحلل السياسي زهير هاشم أن انسحاب المكون العسكري من لجنة إزالة التمكين يدل على خلافات عميقة بين المكونيين العسكرى والمدني في الحكومة الانتقالية وأن المكون العسكري يريد أن يضع مسافة بينه وبين المكون المدني ولفت من خلال حديثه لـ “أفريقيا برس” إلى أن تصريحات البرهان التي أعلن فيها أنه بصدد تكوين حكومة طوارئ برئاسة حمدوك من أجل تحميل المكون المدني مسؤولية الفشل ومعروف أن من أهم مكونات الحكم المدني لجنة إزالة التمكين لتصفيه نظام الثلاثين من يونيو وقال إن هنالك خطأ منذ تشكيلها ومن الأحرى أن توكل إلى لجان قضائية لمحاكمة المفسدين والتحقق معهم بالإجراءات القانونية المعتادة.
تصفية حسابات
ووصف زهير في حديثه لموقع “أفريقيا برس” عمل لجنة إزالة التمكين بالسياسي عمل على مبدأ تصفية الحسابات السياسية وأشار إلى أن عملها صاحبته أجندة أخرى غير العدلية واتخاذها العديد من الإجراءات حيال أشخاص غير منتمين للحكم السابق واعتبره خطأ كبير وتوقع زهير مزيد من الخلافات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة التي تؤثر بصورة سالبة على عمل اللجنة وتحد من مهامها كما وصف خروج الفريق ياسر العطاء من اللجنة بتصفية حسابات .
خطأ قانوني
يقول الخبير القانوني يحيى الحسين لموقع “أفريقيا برس” إن وجود العنصر العسكري على رأس لجنة إزالة التمكين خطأ فادح أرتكب منذ البداية وأشار إلى أن عناصر المكون العسكري جزء أصيل من نظام البشير السابق وأضاف يحيى لم يكن من المتوقع أن يتبنى المكون العسكري برنامجاً ثورياً يستهدف ازالة تمكين النظام السابق كما وصف انسحاب المكون العسكري واستهداف اعضائها من المدنيين بالشلل التام الذي يؤثر على سير عمل اللجنة
وأعتبر عمل اللجنة محكوم بالقانون وأن قراراتها تخضع للمراجعة والاستئناف والمراقبة القضائية.
لجنة تفكيك نظام البشير: لا كبير على القانون
قيادي بالتغيير : لجنة ازالة التمكين لن تتاثر باستقالة رئيسها
حزب الأمة يرفض استهداف صلاح مناع ولجنة إزالة التمكين
وجدي صالح يعلق على استقالة رئيس لجنة إزالة التمكين الفريق ياسر العطا
لجنة إزالة التمكين تكشف حقيقة اعتقال صلاح مناع
عقب تهديدات جديدة.. لجنة ازالة التمكين تطالب بتصنيف حزب المؤتمر الوطني المحلول تنظيم إرهابي
