بقلم : خالد الفكى
أفريقيا برس – السودان. ثمة تباينات حول ملفات تتعلق بالحكومة الانتقالية وأداءها التنفيذي بين تحالف قوى الحرية والتغيير، غادرت الغرف المُغلقة لتعلن عن خلافات ربما تكون عميقة بين تلك المكونات مما صعب مسار حكومة الانتقال بحسبان أن التحالف يمثل الحاضنة السياسية وصاحب الرؤية الكلية لإدارة الحكم، لتلوح في الأفق مخاوف أن تعصف هذه الخلافات بأهداف الثورة خاصة أن هناك العديد من المطالبات الشعبية لم تُنجز بعد وعلى رأسها القصاص للشهداء.
عن الخلاف
بوادر خلافات داخل قوى الحرية والتغيير، ظهرت بعد سحب لجنة فنية تمثل بعض الكيانات الثقة من المجلس المركزي وطالبت باستبدال أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة، فيما يقول الصادق آدم إسماعيل، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، لـ “أفريقيا برس”، عن الخلافات، بدأ التباين داخل الحرية والتغيير عندما جمد حزب الأمه القومي نشاطه داخل المجلس المركزي حيث طالب باعادة الهيكلة، مُبيناً أن المجلس المركزي تعامل مع خطاب حزب الأمة بمسؤولية وموضوعية كبيرة، وكون لجنة لدراسة الخطاب ومناقشة النقاط الواردة فيه، وأضاف” تم التوصل لصيغة تنسيق بين الطرفين في القضايا ذات الطبيعة الدستورية والسياسات المرتبطة بالقضايا القومية”.
بالمقابل يذهب نهار عثمان نهار، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة جناح القائد دبجو، للقول بأن الحرية والتغيير كانت مظلة كبيرة في فترة من الفترات وتضم بجانب المكونات المدنية الحركات المسلحة التي انتمى عدد كبيرة منها لتحالف الجبهة الثورية التي أسهمت في أدبيات التحالف الأعراض والذي شمل نحو 70 حزبياً وكيان وحركة، كان حملة الشعلة فيها تجمع المهنيين والحزب الشيوعي السوداني.
وأضاف” الحرية والتغيير مثلث قاعدة رئيسة للثورة رغم تعدد ألوانها”، موضحاً أنه حال سقوط نظام البشير بدأت تظهر تصدعات على جدارنها مما قاد تحالف الجبهة الثورية وحركات دارفور للانشقاق بسبب محاولات قوى وأحزاب فرض رؤيتها حول ملف السلام وقضايا أخرى تتعلق بسودان ما بعد البشير، وربما تباين وجهات النظر بين رفقاء إسقاط حكم البشير جعل تجمع المهنيين والذي يعتبر أيقونة قوى الثورة الحية للانشطار إلى نصفين حيث أن أحدهما غادر تحالف الحرية والتغيير، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي الذي أعلن خروجه من التحالف الأكبر.
تحقيق مكاسب
هذا واتفق 20 كيانا سياسيا ومدنيا على إعادة هيكلة الحرية والتغيير وتقوية المكون المدني في مجلس السيادة، كما جرى الاتفاق على تكوين لجنة فنية لإجراء اتصالات مع القوى السياسية بغرض إصلاح التحالف الحاكم.
ويقول الصادق آدم إسماعيل، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، في تقديري ما يقوم به حزب الأمه القومي عبر حلفاءه في اللجنة الفنية في نهاية الأمر يقود لمزيد من تعميق التباينات في الحرية والتغيير، ولا يحقق تطلعات الأمه القومي في تحقيق مكاسب كبيرة في الفترة الانتقالية. ومضى للقول ” هذه الخطوة قد تفقده مكاسبه الحالية وتعمق مشاكله الداخلية .. مثل هذه التباينات لها تأثيرها على الفترة الانتقالية وقد تأخر من استكمال هياكل الفترة الانتقالية وربما تأثر على سياسات الحكومة الانتقالية في بعض القضايا .. لذا الإصلاح والتطوير لابد أن يكون بخطوات وإرادة كل قوى الثورة، وليس تكتيكات بعض الاحزاب.
ويؤكد نورالدين صلاح الدين عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، خلال حديثه لـ “أفريقيا برس”، على أهمية الارادة الجمعية لكل القوى بالحرية والتغيير لحلحلة المشكلات وإزالة التقاطعات لعبور التحديات على المشهد السياسي، مشيراً بأن هناك قوى احتفظت بمواقفها من بعض القضايا العامة في منبرها الخاص مثل موقف حزب الأمة من التطبيع مع “اسرائيل” والبعث العربي من قرار رفع الدعم عن المحروقات لاظهار انسجام الاداء الحكومي.
وحسب مصادر لـ “أفريقيا برس”، فإن حزب الأمة القومي قد جمع بعض القوى السياسية الموقعة على اعلان الحرية والتغيير وأخرى واجهات حديثة ليس لها علاقة بإعلان الحرية والتغيير، وكون لجنة فنية لقيام المؤتمر التأسيسي”.
و في حديثه لـ “أفريقيا برس” يرد الصادق آدم إسماعيل، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير على ماقام به حزب الأمة بالقول ” جرى في غياب غالبية قوى الحرية والتغيير ومجلسها المركزي وأن محاولة حزب الأمة للضغط على الحرية والتغيير لتحقيق مكاسب جديدة في هياكل السلطة الانتقالية ( السيادي – ولاة الولايات – المجلس التشريعي)، قد تعامل معها المجلس المركزي بموضوعية شديدة، وأن ملف الإصلاح والتطوير قضية موضوعية لكن مكانها الطبيعي هيئات الحرية والتغيير القيادية وبموافقة كل القوى.
مخاوف العاصفة
نورالدين صلاح الدين عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، يقول بان الخلافات وتباين وجهات النظر داخل الحرية والتغيير أمر طبيعي وأن كانت موجود داخل كابينة الحكومة فحتما لن تعصف بالثورة أهدافها. وأفاد صلاح لـ “أفريقيا برس”، بأن تحالف يحوي أطياف متعددة التيارات الفكرية والمرجعية ليس مستغرب أن يكون داخله تعدد للآراء وعدم توافق تام عليها، مؤكداً أن هذا التحالف ورغم هذه الخلافات هو ضلع رئيس في الحكومة بعد إعادة تشكيلها في نسختها الثانية.
ويُشير الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة بقيادة دبجو، إلى أن عدم وجود برنامج مستمر يستوعب الفترة التي تلت إسقاط النظام باعد من مساحات التوافق، مُضيفاً: برنامج الحرية والتغيير للأسف إرتكز على قاعدة أعلى سقفها حينها زوال حكم الإسلاميين واسقاط نظام البشير.
وقال أن تباين وجهات النظر ما بين اليمن واليسار داخل التحالف الحاكم بشأن الرؤية للبرنامج الاقتصادي والتعامل مع العسكر قاد إلى حالة التشطي الماثلة على المسرح السياسي، متهماً قوى وأحزاب بعينها بالسيطرة على المجلس المركزي للحرية والتغيير و ربما هذا قاد لانشقاق المجموعة التي سمت نفسها (9+1) التي تقول إنها مهمشة.
ويرى بأن المجموعة الممسكة حالياً بمركز القرار داخل الحرية والتغيير هي التي تُعرف بـ “مجموع الهبوط الناعم”، الساعية لإقرار شراكة مع كافة القوى السياسية دون تشدد، موضحاً أن فشل الحرية والتغيير لا يعني نهاية الثورة وأهدافها التي يقف عليها الشعب السوداني.
وبدأت الانشقاقات داخل الحرية والتغيير في أبريل 2020، عندما أعلن حزب الأمة تجميد نشاطه داخل الائتلاف، وحدث الانشقاق الثاني بخروج الحزب الشيوعي، ويرى مراقبون أن حزب الأمة يريد تأسيس منصة جديدة.
وراهن نهار عثمان نهار، الأمين السياسي، لحركة العدل والمساواة، جناح دبجو بإن شباب السودان سيدافع عن ثورته ويحقق كل الغايات المرجوة بالرغم من محاولات ومساعي الاحزاب والقوى السياسة للاستقطاب الحاد والصراع الايديولوجي. ولم يستبعد أن تقود حالة الانشقاقات والخلافات الداخلية للحرية والتغيير لتقارب ما بين بعض مكوناتها مع الجناح العسكري في الحكومة مما يعني تشكيل حلف جديد على أنقاض التحالف الأكبر والذي أسقط نظام البشير، لافتاً لتبني الحزب الشيوعي دعوات اسقاط حكومة الفترة الانتقالية.
