بقلم : بدرالدين خلف الله
حزمة من السياسات والاصلاحات الاقتصادية قام بها السودان في الشهور الأخيرة بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية التي اسفتحلت بصورة كبيرة وألقت على واقع معيشي متردي. كان آخر تلك السياسيات تحرير سعر الصرف لوقف ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني. اتخذ السودان تلك السياسيات الاقتصادية وعينه على دعم المانحين والمجتمع الدولي لعله يكون المخرج بعد أن عجزت معظم المعالجات الداخلية في حل الأزمة الاقتصادية بصورة جذرية. وتمثل الإصلاحات الاقتصادية السودانية خطوة مهمة نحو استعادة علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية بعد أن تم رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
دعم أممي
قبل أيام دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس الحكومة الانتقالية في السودان إلى توضيح الدعم المالي والفني الذي ستحتاجه من الشركاء وحث شركاء السودان على تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ ماتحتاجه اتفاقية سلام السودان التي وقعت في العاصمة جوبا بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح وحث الأمين العام للأمم المتحدة شركاء السودان إلى ضخ تمويل دولي جديد يقدم من خلال وزارة المالية وشدد إلى أن المساعدة ستوفر دعماً مقدراً لاستقرار السودان.
مؤتمر باريس القادم
يأتي مؤتمر باريس المقرر أن تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس في منتصف مايو القادم لدعم السودان وهي خطوة يعول عليها السودان في إعفاء ديونه وتلقي قروض ومنح بجانب جذب الكثير من الاستثمارات التي تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية.
اهتمام حكومي
في وقت سابق وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بضرورة الإعداد الجيد وإحكام التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات لمشاركة السودان في “مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني” مشدداً على ضرورة أن تكون جميع المساهمات والمشروعات والبرامج المقدمة للمؤتمر في إطار الأولويات الخمس للحكومة الانتقالية وهي الاقتصاد، السلام، الأمن، العلاقات الخارجية وقضايا الانتقال الديموقراطي.
تعويل فاشل
الخبير الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم انتقد بشدة تعويل حكومة الفترة الانتقالية على الدعم الدولي الخارجي واستبعد أن يعالج مؤتمر باريس القادم الأزمة الاقتصادية الحالية وأشار في حديثه لموقع أفريقيا برس إلى فشل مؤتمرات سابقة مثل مؤتمر برلين والسعودية عقدت لدعم الفترة الحالية وكشف أن جزء كبير من التعهد الذي تم لم تستطع الحكومة الحصول عليه وشدد على أن أزمة الاقتصاد السوداني لايمكن أن تعالج بمنح وقروض وتبرعات ودعا الحكومة لاستغلال موارد السودان الهائلة والاستفادة منها بصورة تحقق التنمية المستدامة للسودان.
