بقلم : خالد الفكى
أفريقيا برس – السودان. أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مني أركو مناوي حاكما لاقليم دارفور، بحضور رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك بعد الجدل الذي دار باعلان قرار تعيينه، حيث أن البعض يرى أن القرار جاء استباقاً لمؤتمر الحكم والادارة المتعلق بملف الولايات ومدى التوافق على ان تكون اقاليم من عدمه، بينما يقول آخرون ان تعيين مناوي جاء متساقاً مع بنود اتفاق سلام جوبا الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية في الثالث من أكتوبر الماضي.
دور منتظر
ثمة تساؤلات تدور بين الاوساط الدارفورية بشكل خاص بشأن مدى توافر الفرص التي يمكن أن تجعل مناوي يجتاز كافة التحديات بدارفور في تعقيدات مُجتمعية وهشاشة أمنية، هذا بالإضافة إلى تردي الاوضاع الاقتصادية حيث ان الازمة الراهنة التي تمر بها البلاد تزيد من معاناة سكان المعسكرات قبل المدن الرئيسة بالاقليم.
ماهو الذي يمكن ان يقدمه مناوي لاهل دارفور، هذا السؤال طرحه موقع ’’أفريقيا برس”، على الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، حيث يقول ” دعنا نتكلم عن وجود الحكم الإقليمي ، هل هو موجود بالفعل على الواقع ، الإجابة في الواقع لا يوجد الإقليم والوجود في إتفاق جوبا وجود افتراضي اي ما كان موجودا السابق ، بخلاف عدم الوجود الحقيقي الفعلي أيضا الوجود وجود إتفاقي وما تم الإتفاق عليه ليس واضحاً”.
وأشار حسن إلى انه من غير المعروف مستوى الحكم الإقليمي والصلاحيات بينه وبين الولايات، ما يوجدأشبه للجهاز الولائي المنسق بين ولايات دارفور ، مما يخالق ترهل وصرف إداري، لا تخدم لا الظروف ولا المرحلة والبلاد تدخل في مشاكل مالية حادة وطاحنة تنذر بذهاب النظام القائم حالياً.
بالمقابل يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، لـ ’’أفريقيا برس”، بشأن الجديد الذي يمكن ان يقدمه مناوي لاهل دارفور، بأن الرجل سيشعل تعيينه صراع سياسي واجتماعي يصعب على قبائل دارفور التخلي عن مكاسبهم التي تحققت من التقسيم الإداري السابق للإقليم. وتابع إبراهيم القول” أعتقد بان مناوي ليس محل إجماع مكونات دارفور”.
وقال حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، في تصريح صحفي، عقب مراسم أداء القسم، ان في مقدمة أولوياته، السعي جاهدا لايقاف نزيف الدم في دارفور بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية والإدارات الأهلية وولاة الولايات وعيان دارفور جميعاً.
فائز السليك المستشار الاعلامي بمكتب رئيس مجلس الوزراء، يوضح لـ “أفريقيا برس”، بأن تعيين مناوي، حاكما لاقيلم دارفور، جاء بناءً على اتفاقية سلام جوبا بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في أكتوبر العام الماضي، ويعتبر التعيين خطوة جيدة في اتجاه تنفيذ الاتفاقية ومن ثم بناء السلام، والخطوة ايضا تحقيق لرغبة قادة الكفاح المسلح في الاقليم منذ مفاوضات ابوجا قبل أكثر من ١٥ عاما والمطالبة باقليم واحد، وتعني صيغة من الحكم الذاتي تحت نظام فدرالي.
ومضى للقول” لكن تظل الخطوة ناقصة في ظل غياب قانون الحكم الإقليمي الذي يحدد صلاحيات الحاكم وعلاقاته مع الوحدات الإدارية التي لم يتم تحديدها؛ ولايات ام محافظات؟ وعلاقة الاقليم بالمركز وصلاحياته وعلى من تقع تبعيته؟ المجلس السيادي ام مجلس الوزراء؟ “.. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحتاج الى خطوات أخرى مهمة وداعمة ومعززة للحكم الذاتي، ونظريا يمكنني القول إن الحكم الذاتي يحقق لأهل الاقاليم حق حكم انفسهم، استغلال مواردهم الذاتية بتخصيص نسبة من الموارد للتنمية لكن هذه الخطوة ستظل غير ذات جدوى ما لم تتحدد الصلاحيات وفق قوانين معروفة، وتحدد الصلاحيات، نسبة الموارد، التنمية، العاصمة الإدارية، المجالس التشريعية، وغيرها من متطلبات الحكم الإقليمي.
تعاون الشركاء
ربما يمثل ملف تحقيق الامن والاستقرار أولوية فى دارفور بالنظر الى حجم الدماء التي تدفقت خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب اندلاع نزاعات قبلية بين مكونات سكانية، وهذا ما قاد مناوي إلى الترحم على أرواح الضحايا في كل من ولايتي جنوب وغرب دارفور، معربا عن أمله في تكون ما شهدته الولايتين يمثل آخر الأحداث الدامية في دارفور، مشيراً الى أن إدارته ستولي اهتماما كبيرا بمعالجة قضية النازحين واللاجئين وعودتهم الى مناطقهم.
ويرى الصحفي والمحلل السياسي محمد إبراهيم أن تحديات كبيرة تواجه مناوي لادارة ملف الحكم بدارفور، مبيناً خلال حديثه لـ “أفريقيا برس”، أن تحدي تعاون شركاء اتفاق جوبا يمثل أكبر مهدد لكون أن العمل الجماعي والتوافق بين كافة قيادات حركات الكفاح المسلح بالاقليم سيكون هو الارضية المشتركة لتخطي العديد من العقبات في ظل التعدد الاثني والقبلي، بجانب مرارات ماتزال عالقة بالنفوس ربما منذ سنوات ماضيات.
ويشير الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، حول مدى تعاون وتنسيق كافة القيادات الدارفورية مع مناوي لاقرار الامن والسلام، يُشير إلى أن النخب في كل مكان تدور مع مصالحها وحيثما وجدت مصالحها تخلق تحالفاتها وغالبية القيادات صارت نخبة، ولكن من ناحية أخرى لم تعد القيادات التقليدية سواء كانت حزبية أو أهلية لديها التأثير كما كان الحال في السابق، مضيفا: الجيل الحالي له مساره المختلف في الحياة .. لا أعتقد أن مناوي خاطب قضايا الجيل الحالي لذلك لا أتوقع له نتيجة. ودعا مناوي، الحكومة الفيدرالية و الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان وكل ابناء دافور، لتنفيذ اتفاق جوبا واقناع حاملي السلاح بالانضمام لركب السلام.
فائز السليك المستشار الاعلامى بمكتب رئيس مجلس الوزراء، يشير إلى أنه من مصلحة دارفور ليس هناك ما يمنع من التعاون، ويمكن الإشارة الى موقف قائد الدعم السريع، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتوجيه رسائل خطابه المثير للجدل الى أبناء دارفور بعدم الاحتراب فيما بينهم مهما كانت الخلافات، كذلك محاصصات اتفاق جوبا خلصت الى توزيع سياسي للمناصب بين القيادات، الوضع لن يكون سهلا في ظل التنافس والتشاحن، مضيفاً .. أتوقع وجود عقبات، ومع ذلك يبقى الأمل كبيرا في تجاوز هذه العقبات لان الظرف في كل البلاد يحتاج توافق سياسي ومصالحة شاملة وعدالة انتقالية.
ملف الاموال
يُعد ملف توفير الأموال لانجاز ملف التنمية المستدامة في الاقليم لمعالجة جراحات الحرب وتأسيس بُني تحتية لمشروعات ذات آثر فعال لدى المجتمع الدارفوري، وهذا ما يشدد عليه الصحفي والمحلل السياسي محمد إبراهيم، حيث يؤكد ان تحدي التمويل وضمانات تدفق الاموال المرتبطة من قبل الحكومة المركزية او الشركاء الدوليين هو أحد عقبات طريق مناوي بالاقليم، موضحاً ان فرص نجاح الرجل قد تبدو قليلة مقارنة بالصعوبات الماثلة على أرض الواقع.
وأعلن حاكم دارفور استعداد الاقليم للتعاون مع المجتمع الدولي والاستجابة لرغبة الشركات الاجنبية للإستثمار في الإقليم من أجل ديمومة التنمية خاصة في مجالات البنى التحتية والطاقة والمياه الصالحة للشرب بالمدن الرئيسية والارياف بدارفور.
بالمقابل يرد الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، على سؤال “أفريقيا برس” بشأن ملف توفير الاموال لهذا الاقليم الذي يعاني مقومات البنى التحتية للخدمات الرئيسة في ظل حكم مناوي، يرد بالقول أن السودان ودارفور الآن كلهما معاناة ومطالب وأزمات ولا توجد خدمات ولا تنمية، لافتاً إلى انه من غير المتوقع خلال الفترة الإنتقالية إذا قدر لها أن تستمر أن تشهد أي نهضة لا تنموية ولا اقتصادية، وتابع “بل ستكون فترة صراعات ونزاعات قبلية وعلى السلطة بإستخدام وإستغلال رمزية المنطقة والجهة والتكتل القبلي كما نشهد الآن”.
هذا ويقول فائز السليك”طبعا الموارد المالية تظل حجر الزاوية في نجاح التجربة، أو فشل عملية السلام؛ ووفقا لاتفاق جوبا فقد خصص الاتفاق لدارفور مبلغ 7 مليارات ونصف خلال عشرة سنوات، أي مبلغ 750 مليون دولار في العام، وهو مبلغ ليس سهلا في ظل الازمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد”، مبيناً أن هذا يحتاج الى دور كبير من المجتمعين الإقليمي والدولي من أجل دعم سلام دارفور، وقد تعهدت المملكة العربية السعودية، بالعمل على دعم الاتفاقية ولذلك كانت حاضرة حتى في مفاوضات جوبا مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.
وأردف قائلاً .. يبقى سؤال حول توظيف هذه الموارد بعد توفرها؟ هل يتم استغلالها في بناء مشاريع تنموية، إعادة توطين اللاجئين والنازحين في قراهم وتوفير الحماية لهم ومشاريع لاستيعابهم؟ وهل يشمل ذلك اعادة دمج المحاربين؟ هذه تساؤلات مهمة للغاية. يبقى هناك تحديان؛ اولهما توفير الأموال ومصادرها، والثاني توظيف هذه الموارد لصالح بناء السلام.
بالمقابل أفاد حسن بشأن امكانية قدرة مناوي على حل الأزمة القبلية بين مكونات الاقليم، بان الصحيح كيف تحل قضايا مكونات الإقليم ومنها شيوع ثقافة القبيلة، ونوه إلى ان الحل يكون بإستعادة دور الدولة المدنية وتقويتها، وان الآن لا توجد دولة مدنية، بل تحالفات سياسية بين تنظيمات لا تستند لقواعد جماهيرية و مستقطبون برمزية القبيلة، مشيراً إلى انه في ظل هشاشة الوضع الأمني والتردي الإقتصادي هذا الوضع يتجه بالبلاد نحو الفوضى.
