أعلنت اللجنة الإقتصادية والمالية بالمجلس الوطني، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2018 ستأتي محررة من قيود الحصار الأمريكي الذي كان يمثل تحدياً للموازنة، وأشارت إلى أنها يجب أن تكون وفقاً للمعطيات الجديدة بعد رفع العقوبات.
وقال رئيس اللجنة علي محمود، في تصريحات صحفية بالبرلمان إن رفع العقوبات لديه أثر مباشر على كل القطاع المالي وعلى التجارة الخارجية.
وأضاف أن الشركات التجارية أحجمت عن التعامل مع السودان بسبب هذه العقوبات، وأشار إلى أنها بعد رفعه ستتعامل مع السودان.
وأكد محمود أنه بعد رفع العقوبات ستأتي موارد تحرك الاقتصاد عبر شراكات تنعكس على البلاد، وقال “يجب علينا أن نستوعب الواقع الجديد في تطور العلاقات بين السودان وأميركا”.
وأوضح أن رفع العقوبات يعتبر خطوة أولى لرفع كل القيود، وتوقع أن ترفع هذه القيود تدريجياً، ونوه إلى أن التمثيل الدبلوماسي بين السودان وأميركا سيرتفع من قائم بالأعمال إلى سفير.
