كشفت وزارة الثروة الحيوانية في السودان، الجمعة، عن مشروع قانون لحفظ السلالات والموارد الوراثية الحيوانية لعام 2017 لحماية وحفظ وتسجيل السلالات الحيوانية في البلاد باعتبارها مورد قومي.
وقال وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور، في مؤتمر صحفي عقده بالوزارة، الجمعة، حول قانون الموارد الوراثية الحيوانية، إن “القانون جاء لحفظ السلالات وحماية الثروة الحيوانية”.
وأوضح أن هذا القانون لا يمنع تحسين السلالات بالسلالات الأخرى لكن بدون المساس بالقطيع القومي المحلي الذي يستطيع أن يتلاءم مع كل الظروف البيئية والمناخات المتعددة بالسودان.
وتوقع الوزير إجازة مشروع القانون قريبا من قبل مجلس الوزراء والبرلمان.
من ناحيته أكد وزير الدولة بالوزارة جلال الدين رابح أهمية القانون لحفظ الموارد الوراثية الحيوانية، مشيرا إلى الجدل والنقاش حول تصدير إناث الماشيه أخيرا.
وشدد أن القانون يترتب عليه جزاءت وغرامات، مشيرا إلى أن لجنة من كبار علماء التشريع في السودان أشرفت على وضع مسودة القانون.
وقال وكيل الوزارة كمال تاج السر الشيخ أن القانون يحفظ الحق القانوني والأدبي في امتلاك السودان لسلالاته الوراثية الحيوانية وتسجيلها محليا وعالميا وفقا للدليل العالمي لحفظ الجينات الوراثية الحيوانية.
وأفاد أن السودان يمتاز بثروة حيوانية متنوعة في أقاليم مناخية مختلفة تعتبر الأولى أفريقيا والسابعة عالميا من ناحية التعداد وتشكل منشطا إقتصاديا لنحو 80% من سكان الريف ولها أهمية في الأمن الغذائي ودعم الصادرات.
