أفريقيا برس – السودان. أوصت ورشة المعادن الصناعية التي نظمتها الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية المكتب الفرعي للهيئة بالولاية الشمالية بالتعاون مع وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بالشمالية في ختام أعمالها بدنقلا بضرورة الاستفادة من توقف الصناعات التحويلية في الخرطوم ونقلها الي الولاية الشمالية والاستفادة من رؤوس الاموال التي دخلت الولاية في هذه الفترة للاستثمار في مجال المعادن الصناعية والصناعات التحويلية كصناعة الاسمنت مع وجود خامات مقدرة من الرخام مثل الحجر الجيري والعلف والكاولين والسيراميك والبورسلين والخزف في صناعة الورق والكرتون والطباشير والبوهيات وكذلك الاستفادة من الكوادر الوافدة للولاية بجميع تخصصاتهم وتشكيل مجلس للخبراء
كما أوصت الورشة بضرورة التكامل بين الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية وكلية علوم الارض والتعدين بوادى حلفا في مشاريع تخرج الطلاب وتوجيهها لتخدم إستغلال خامات الولاية وتنفيذ ودعم قيام مشاريع صغيرة للجيولوجيين لاستغلال خامات المعادن الصناعية وإعداد دراسات أولية لكيفية الاستفادة من المعادن الصناعية مع تبسيط المصطلحات التي يتم فهمها من غير المختصين وقيام صناعة الزجاج بأنواعها المختلفة مع توفر خامات السيليكا بجودة عالية والاستفادة من تلك لصناعة الصابون المعطر وأدوات التجميل وإستخدام الكاولين في صناعة الاسمنت لتقليل بما يساهم في تقليل تكلفة بناء المنازل وإستخدام الحجر الرملي في البناء متعدد الطوابق وأهمية مراجعة التأثير البييء للمعادن الصناعية المستخدمة في البناء لاحتواء بعضها علي إنبعاثات مشعة(الجرانيت ) والتأثير الصحي لبعضها(الاسبستوس) وحث الوزارات والهيئات الحكومية بتنفيذ مباني بهذه المعادن والصخور(الحجر الرملي ) لتكون مرشدا للمواطنين وتسويق الحجر النوبي في المناطق التي تعاني من التآكل بسبب الرطوبة(بورتسودان مثالا) ويجب أن يكون قانون المحاجر والمناجم بالولايات تحت سلطة قانون تنمية وإستغلال الموارد المعدنية الاتحادي ويجب التفريق بين البناء والمعادن المستخدمة في الصناعات التحويلية حتي لايتم هدر الموارد المعدنية وتعظيم الاثر الاقتصادي والاجتماعي لعمليات التعدين للوصول الي التنمية المستدامة واخيرا تمكين الولاية من مسؤولية الرقابة على المحاجر والمناجم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
