يعقد وزراء الري والموارد المائية بدول الحوض الشرقي ـ السودان ومصر وأثيوبياـ إجتماعاً مهماً تستضيفه العاصمة الأثيوبية أديس أبابا “الأربعاء” للتباحث حول المسائل غير الفنية المتعلقة بسد النهضة توطئة لإجازة التقرير الإستهلالي لآثار السد المحتملة تجاه السودان ومصر.
وكانت الشركات الفرنسية المكلفة من قبل الدول الثلاث بتنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة بدأت أعمالها منتصف سبتمبر الماضي .
وينتظر أن تستكمل مباحثات الوزراء توفير كافة المعلومات لدى الدول الأطراف لإكمال أعمال متابعة إعداد الدراسات الخاصة بتحديد الآثار المحتملة على دولتي المصب “السودان ومصر”.
ونظمت أثيوبيا “الثلاثاء” زيارة ميدانية لوفدي السودان ومصر بموقع إنشاء سد النهضة للتحقق من التفاصيل الفنية وذلك في أول زيارة لمسؤول مصري للمشروع الذي طالما تحفظت القاهرة عليه.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
يذكر أن السودان ومصر وإثيوبيا، وقعت على وثيقة الخرطوم في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط.
