وجه النائب العام لجمهورية السودان، عمر أحمد، لجنة التحري في قضايا الفساد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تشير إليه أصابع الاتهام وتقديمه للعدالة، كاشفاً أن اللجنة بدأت إجراءاتها بعد حصولها على مستندات وبينات مبدئية في مواجهة أشخاص ضالعين في قضايا فساد.
ووجه أحمد وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، أمن الدولة بفتح كافة دعاوى الفساد لمساسها بالاقتصاد الوطني، على أن تتابع الإجراءات حتى مرحلة المحاكمة بواسطة رئيس نيابة أمن الدولة ورئيس نيابة ووكيل أعلى نيابة.
وقال رئيس نيابة أمن الدولة، بابكر عبداللطيف، رئيس اللجنة المكلفة بالتحري في قضايا الفساد بأنهم تحصلوا على مستندات ومتهمين في قضايا فساد نوعية قدمت من الجهات المختصة تم بموجبها الأمر بفتح دعوى جنائية في مواجهتهم.
وأضاف” مواد الدعوى هي، 35 من قانون غسل الأموال و “21 و 26″ من القانون الجنائي و”5 / 9” من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة “57 / أ” من القانون الجنائي “تخريب الاقتصاد الوطني” ومواد أخرى من قوانين ذات صلة”.
وأعلن عبداللطيف أن التحريات قد انطلقت ببينات مبدئية معقولة ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر بمخالفة مواد الاتهام المقترحة.
وأوضح أنه تم فتح الدعوى الجنائية في مواجهة “9 متهمين” وأنه ستتاح لهم كل فرص الدفاع عن أنفسهم وفق معايير العدالة الجنائية، مشدداً على أن العدالة سوف تطال كل من تثبت مساهمته في أي جريمة تتعلق بالفساد في شتى أنواعه.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد تعهد أمام البرلمان في فاتحة دورة إنعقاده السابعة مطلع أبريل الحالي بإتخاذ إجراءات عملية في مواجهة شبكات تضم تجار عملة ومصرفيين ومهربين يتحكمون في كل شيئ على حد قوله ٬ وأن حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالإقتصاد القومي ضمن ما أطلق عليه الحرب على الفساد.
وفي مطلع الإسبوع أصدر محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر قراراً أعفى بموجبه مساعديه الأربعة وألغى وظائفهم في إطار خطة معلنة من الحكومة لهيكلة الجهاز المصرفي .
ويعاني الإقتصاد السوداني من تحديات عدة تفاقمت مع بداية تطبيق موازنة العام ٢٠١٨ خاصة بعد أن وصل سعر الدولار مقابل الجنيه معدلات قياسية أدت لإرتفاع أسعار معظم السلع الإستهلاكية وإنعكست سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين .
