طالب حزب المؤتمر الوطني الحاكم وزارة المالية والبنك المركزي، باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار.
ودعا إلى طرح المزيد من السلع الأساسية وتوفير المواد الاستهلاكية عبر النقابات والمؤسسات.
وطالب القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني، في إجتماع ترأسه نائب رئيس الحزب م. إبراهيم محمود، ليل الثلاثاء، إلى معالجة الشح في العملات الأجنبية والعمل على وضع الحوافز والامتيازات اللازمة لجذب موارد المغتربين عبر القنوات الرسمية ودعم احتياطي البنك المركزي من إنتاج الذهب السوداني.
وأوضح رئيس القطاع د. حسن أحمد طه، في تصريحات صحفية أن الاجتماع حث وزارة المالية والبنك المركزي على اتخاذ الإجراءات التي تحجم السيولة الزائدة وتقلصها باعتبارها من أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار، والعمل على توجيه السياسات التمويلية إلى القطاعات الإنتاجية الأساسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج خاصة للصادر، وأن تراعي السياسات المالية للزيادة الحقيقية في الإيرادات وعدم اللجوء للاستدانة طوال النصف الأول من هذا العام.
الى ذلك إستعجل حزب المؤتمر الشعبي إنشاء بورصة الذهب التي أعلنت عنها وزارة المعادن مؤخراً في وقت دعا فيه لتنفيذ المعالجات لإيقاف زيادة اسعار صرف العملات.
وشدد د. بشير آدم رحمة رئيس القطاع الإقتصادي بالحزب في تصريحات صحفية على ضرورة توفير وزيادة حجم العملات الأجنبية لإحداث إستقرار في أسعار الصرف، مشيراً إلى أن توفير الدولار يمكن أن يتم عبر الذهب الذي يمكن أن يقوم بإدخال ايرادات تصل لـ(5) مليار دولار.
وقال إنه يمكن انشاء بورصة للذهب يتم عبرها شراء المعدن بالنسبة للأجانب بالدولار، بجانب تقديم أسعار مجزية للمعدنين المحليين بالجنيه السوداني.
وأكد رحمة أن صادرات الثروة الحيوانية يمكن أن تضيف (2) مليار دولار، مبيناً أن عائدات الذهب والثروة الحيوانية يمكن أن تساوي ضعفي عجز الموازنة والبالغ (2.5) مليار دولار.
ودعا رحمة إلى وضع سياسات مشجعة للمغتربين لإرسال وارادتهم المقدرة بـ(6) مليار دولار واعطائهم سعر صرف مجزي.
