دعا صندوق النقد الدولي السودان إلى تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة والقمح من أجل تعزيز النمو وزيادة الاستثمارات وقال إن الخرطوم أمامها فرصة لتحسين الاقتصاد الذي يعاني بعد أن أنهت الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول عقوبات إستمرت 20 عاما، بيد أن الحكومة إستبعدت إتباع سعر صرف تحدده السوق.
وكان البرلمان السوداني أقر، الأحد، ميزانية عام 2018 بعجز في الموازنة بلغت نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسبما قال عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية الذي توقع أن يبلغ إجمالي حجم الإيرادات 116.9 مليار جنيه سوداني (16.70 مليار دولار)، وإجمالي النفقات 127.2 مليار جنيه (18.18 مليار دولار). وتم إعداد الميزانية الجديدة على أساس قيمة الجنيه السوداني المخفضة، وسيتم إحتساب السعر الرسمي للعملة المحلية عند 18 جنيها للدولار، اعتبارًا من يوم الاثنين الأول من يناير ٢٠١٨ مقارنة مع 6.7 جنيه حاليا.
وما زال السعر الجديد للجنيه السوداني دون سعر تداوله في السوق السوداء بيد أن مجلس الوزراء قال ” بعد الموافقة على الموازنة نتوقع نموًا اقتصاديًا، نسبته أربعة بالمئة في عام 2018.”
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد السوداني قد نما 3.25 بالمئة في عام 2017. وأبلغ متحدث باسم مجلس الوزراء الصحفيين، بأن الحكومة تستهدف إنخفاضًا حادًا في معدل التضخم إلى 19.5 بالمئة بنهاية عام 2018 من 34.1 بالمئة في نهاية عام 2017.
وإرتفع التضخم إلى مستويات قياسية هذا العام بفعل تراجع قيمة العملة المحلية. ويعاني الاقتصاد السوداني منذ إنفصال الجنوب في عام 2011 آخذًا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والدخل الحكومي.
ومن المنتظر أن يصل حجم الدين الخارجي إلى 54.1 مليار دولار في نهاية عام 2017 و56.5 مليار دولار في نهاية عام 2018 وفق ما ورد في تقرير لصندوق النقد الدولي في ديسمبر.
ودعا الصندوق السودان إلى تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة والقمح من أجل تعزيز النمو وزيادة الاستثمارات وقال إن الخرطوم أمامها فرصة لتحسين الاقتصاد المحلي
