أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء الأثنين مرسومًا جمهوريًا يقضى بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة .
وكان المجلس قد دخل في صراعات مع والي الولاية محمد طاهر إيلا وصلت لذروتها خلال الأسبوع الماضي الأمر الذي أدى لتعليق جلسات المجلس بموجب توجيهات من قيادة الحزب أمرت الطرفين بوقف التصعيد وإنتظار قرارات من المركز لحسم القضية
وألزم المرسوم الجمهوري الذي بثه التلفزيون الرسمي جهات الإختصاص بإتخاذ ما يلزم لوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري دون إيراد تفاصيل أخرى .
ويعتبر القرار لصالح الوالي الذي كان قد أصر على موقفه في فصل عدد من القيادات الأمر الذي أدى لإنقسامات داخل أروقة الحزب الحاكم
وجاء القرار إستنادًا علي أحكام المادة 211 من دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005 م وعلي المرسوم الجمهوري الذي إستبق به الرئيس القرار بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة في ذات اليوم .
وكان المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة دفع بتوصية للرئيس بحل المجلس التشريعي، وإقامة إنتخابات في غضون شهرين. وقرر فصل (20) من قيادات الحزب بالولاية من المؤتمر الوطني، على رأسهم رئيس المجلس التشريعي جلال من الله جبريل.
وشملت قائمة المفصولين كل من: حسن محمد أحمد، عماد محمد يوسف، سمية أحمد محمد نور، ست النفور عبدالله، عبد الله محمد علي، العبيد باكر بابكر، محمد أحمد العيص، التهامي عبدالباقي التهامي، طارق سيد أحمد، مساعد عبدالخالق، النذير الدومة، يوسف الصديق، حدباي محمد أحمد، إبراهيم محمد العباس، صلاح العمدة، الزهاوي بشير أبوعاقلة، أبوالفتوح محمد خضر، عوطف يوسف محمد يوسف، ورحمة عبد الله.
