أصدرت محكمة سودانية “الاثنين” حكمًا بالسجن ستة اشهر بحق رئيس تحرير صحيفة بارزة لنشره مقالا يتهم أسرة الرئيس السوداني عمر البشير بالفساد.
كما أصدرت المحكمة حكمًا على كاتب المقال الذي نشر عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
وقال رئيس تحرير صحيفة “التيار” اليومية المستقلة عثمان ميرغني “أمرتني المحكمة بدفع مبلغ عشرة الاف جنيه سوداني (ما يعادل 1,428 دولار اميركي) او السجن ستة أشهر”.
وأضاف ميرغني “قررت عدم دفع المال وانا الان في انتظار السلطات لتأخذني الى السجن”.
وأشار الى ان المقال الذي نشر بصحيفته عام 2012 وكتبه محمد زين العابدين “حمل إتهامات بفساد أسرة البشير”.
وبعد نشر المقال تقدم جهاز الامن والمخابرات، المؤسسة القوية في البلاد، بالبلاغ للمحكمة التي أصدرت حكمها الاثنين.
وبعد اصدار المحكمة قرارها، نفت الحكومة السودانية تدخلها في الامر.
وقال وزير الاعلام احمد بلال للصحافيين “هذه قضية في المحكمة ونحن لا نتدخل في حكم المحاكم “.
واضاف وزير الاعلام ان الصحافي “ليس لديه حصانة عندما يسيئ الى إنسان”.
وميرغني الذي تلقى تعليمًا هندسيًا ولكنه تحول الى الصحافة عرف بإنتقاده القوي للحكومة السودانية ونشر فضائح الفساد عبر صحيفته التي علق صدورها عدة مرات لسنوات.
كما ان جهاز الامن والمخابرات يصادر من حين الى آخر النسخ المطبوعة من الصحيفة. وفي تموز/يوليو 2014 إعتدى رجال مسلحون على ميرغني داخل مكتبه بالصحيفة.
ووضع تقرير “مراسلون بلا حدود” للعام 2016 السودان ضمن آخر مراتب قائمة تصنيف حرية الصحافة في العالم مشيرا الى ان “جهاز الامن والمخابرات يراقب الصحف ويلاحق الصحافيين”.
