قدم صندوق النقد الدولي للسودان توصية تقضي بضرورة تعويم الجنيه السوداني، واعتبر ذلك ملحاً لخلق الظروف اللازمة لاجتذاب المستثمرين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وجاءت التوصية في تقرير سنوي عن الاقتصاد السوداني صدر هذا الأسبوع وقدم خارطة طريق للانتعاش الاقتصادي بعد انفصال جنوب السودان في يوليو 2011م.
كما انها أتت بعد إلغاء العقوبات الأمريكية على السودان وفتح الباب أمام “زيادة العائد من الإصلاحات الطموحة”.
وقال التقرير الذي صدر بعد زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى الخرطوم حسب سودان تربيون “إتفق المديرون على أن توحيد سعر الصرف أمر بالغ الأهمية للقضاء على التشوهات التي تعرقل الاستثمار والنمو، العديد من المدراء رأوا ضرورة توحيد أسعار الصرف للقضاء على ممارسات العملة المتعددة وتعزيز مصداقية أجندة الاصلاحات التي تقوم بها السلطات”.
وفي 13 نوفمبر الماضي نفى وزير المالية محمد عثمان الركابي نية الحكومة تعويم الجنيه، وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ عدداً من الإجراءات لتعزيز سعر الجنيه، ولفت الى أن قيمته ستستقر في المستقبل القريب.
ودعا العديد من الاقتصاديين الحكومة مؤخراً الى التخلي عن نظام سعر الصرف العائم الموجه والسماح لآليات السوق بتحديد سعر الجنيه، وقالوا إن توحيد سعر الصرف سيسمح بجذب رؤوس الاموال الاجنبية الى البلاد وتحسين القدرة التنافسية الخارجية للسودان ودعم الصادرات واجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
غير أن خبراء صندوق النقد الدولي شددوا على أن النجاح في توحيد أسعار الصرف سيتطلب كذلك سياسات إقتصادية كلية وهيكلة داعمة ملائمة وبناء على ذلك، تضمن التقرير سيناريو لإصلاح السياسات يقترح فيه “تحرير أسعار الصرف بالكامل في مطلع عام 2018م”.
وبمجرد تعويم الجنيه، يقول صندوق النقد الدولي إنه ينبغي إلغاء دعم الكهرباء والقمح بين عامي 2019 و2021م.
ومع ذلك ينبغي أن تصاحب هذه التدابير الصعبة زيادة في الإنفاق الاجتماعي من عام 2018م فصاعدًا لتخفيف آلام التكيف مع الإصلاحات.
وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار منذ رفع العقوبات الاقتصادية في أكتوبر الماضي، وزاد هذا الاجراء من الطلب على الدولار في السوق السوداء.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن الدين الخارجي للسودان وصل إلى 52.4 مليار دولار أو 111% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016م، وبسبب الانخفاض الكبير في أسعار الصرف، ارتفع بنسبة 29.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م.
وطالب صندوق النقد الدولي مراراً بضرورة إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب للاستفادة من تخفيف الديون.
