قال وزير العدل السوداني ادريس جميل ان مسودة الحقوق والحريات الواردة في دستور البلاد الانتقالي لعام 2005 تخطت مطالب وملاحظات الخبير المستقل لحقوق الانسان.
واوضح جميل في تصريحات صحفية عقب لقائة الخبير المستقل لحقوق الانسان اريستيد نونوسي الذي وصل لعاصمة الخرطوم مساء السبت انهم طلبوا من ” نونوسي” توفير الدعم الفني الازم للسودان لمساعدة في تطوير عمليات تنمية حقوق الانسان بالبلاد.
واردف وزير العدل بان اللقاء مع الخبير المستقل لم يتطرق الي اي اجابات من قبل السودان بخصوص اوضاع الحريات بـ(السودان) حيث انحصر النقاش حول تهيئة التشريعات القوانين وانفاذ وثيقة الحوار الوطني واقامة النيابات المتخصة لمكافحة الفساد واوضاع السجون بالبلاد وقوانين حقوق العمل والهجرة والطفل.
مشددا علي ان وضعية الخبير المستقل التي يتحرك بها وفقا للبند العاشر من مفوضية حقوق الانسان بجنيفا تنحصر فقط في اطار تحديد مناطق القصور دونما الخوض في التفاصيل كـ(ممارسة) مثلا.
كاشفا عن وقوع مواجهة سابقة مابين الحكومة ممثلة بوزارة العدل والخبير المستقل حول مجمل النقاط الواردة في تقريرة الماضي منها مسالة هدم بعض الكنائس بالبلاد ، حيث اوضحنا وقتها انه عندما أقدمت الحكومة علي مثل هذه الخطوة نسبة لمخالفة قوانين التخطيط الداخلية وكما حدث لـ(الكنائس) كذلك حدث ايضا للمساجد فلماذا التقرير حوي هذة النقطة ولم يشر للاخري .
معلنا عن تخصيص مايعرف بمدونة السلوك لتحسين الحقوق وسط مرافق ومؤسسات الدولة من قبل وزارة العدل بهدف رصد جميع حالات التعدي علي حقوق الانسان وتنمية جميع من ينتسبون لتلك المؤسسات.
كاشفا عن اقتراب انتهاء التقرير الوطني لحقوق السودان بـ(السودان) الذي تعكف علي اعداده وزارة العدل ومفوضية حقوق الانسان السودانية ومجموعة من منظمات المجتمع المدني وفق لمعاير مسبقة تتسم بالشفافية والموضوعية .
بينما اكتفي وزير العدل بالتعليق علي قضية المعتقليين السياسين مؤخرا بالبلاد والحريات الصحفية التي طال بعضها المصادرة واستدعاء صحفيها بالقول (هذه مسائل سياسية لم نتطرق لها اثناء لقائنا).
