إعترفت وزارة الزراعة ببيع أصول لمشروع الجزيرة وأيلولة الاف المنازل والشقق لعاملين، في وقت إتهم نائب برلماني أشخاصاً داخل البرلمان بالتورط في الاستحواز على بعض اصول مشروع الجزيرة, بينما اسقط البرلمان بالاغلبية إجابة لوزير الزراعة حول بيع اصول مشروع الجزيرة واحالها الى لجنة مختصة لمزيد من الدراسة.
وأكد وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل الله أن أصول مشروع الجزيرة بموجب قانون المشروع مملوكة للدولة، لذلك تم خصخصة بعض الاصول بواسطة لجنة التصرف في المرافق العامة والتخلص من الفائض بعد حصرها عام 2009م.
وأكد خصخصة اصول المشروع في السكة حديد والهندسة الزراعية والمحالج وإلغاء الوظائف بها وان جميع مبالغ البيع تم توريدها الى وزارة المالية.
وقال الوزير خلال رده على سؤال بالبرلمان حول بيع أصول مشروع الجزيرة ، أنه لا يعلم حجم المبالغ المجنية من خصخصة اصول مشروع الجزيرة والاشخاص الذين آلت اليهم لكنه وعد بأن يمد البرلمان بتفاصيلها حال طلب منه لاحقاً. واشار الى تمليك 2500 منزل تبع اصول المشروع الى عمال المحالج والسكة حديد بعد تقييمها من اللجنة، بينما ملكت شقق بمدينة بورتسودان الى 4 عمال. واعترف بتسرب وسرقة معدات من أصول المشروع وتبقى جزء لا يوجد اتجاه لبيعه، وهناك خطة لتطوير المشروع.
وعارض مقدم السؤال النائب محمود عبد الجبار بشدة مرافعات وزير الزراعة وتبريره لبيع الاصول، قائلاً:”السكة حديد والهندسة الزراعية ليست فائض ليتم التخلص منهما وانما يندرجان ضمن عضم المشروع”. واتهم عبد الجبار أشخاص داخل البرلمان بالتورط في الاستحواز على أصول بمشروع الجزيرة.
وقال :”اتهم نظام الحكم من قمته الى اخر مسؤول بتدمير مشروع الجزيرة الذي كان منارة للاقتصاد الوطني”. وقاطع رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر عبدالجبار “عليك ان تبدي رأيك ما كنت مقتنعاً باجابة الوزير أم لا، لكن أحكام جزافية ما عايزنها هنا”.
