أكد حزب المؤتمر الشعبي أنه سيواصل النقاش والحوار حول قانون الإنتخابات بالبرلمان مع القوي السياسية للوصول لتوافق حوله، في وقت دعا فيه لتكوين آلية مُشابهة للجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الأحزاب توطئةً لإجازته عبر البرلمان.
وقالت د. سهير أحمد صلاح الناطق الرسمي بإسم نواب الشعبي بالبرلمان في تصريحات صحفية إن الحزب قدم عدد من المقترحات علي رأسها زيادة نسبة مشاركة المرأة بنسبة (33%) بدلاً عن (30%) ، بجانب تقليل نسبة الدوائر الجغرافية وزيادة نسبة القوائم القومية لإشراك أكبر قدر من الأحزاب في الهيئة القومية التشريعية والجهاز التنفيذي بالمركز والولايات.
وأوضحت سهير أن الشعبي يهدف من هذه المقترحات أن يكون هناك توافقاً بين جميع القوي السياسية حول قانون الإنتخابات الذي يُناقش خلال دورة إنعقاد البرلمان المقبلة.
