أعلنت وزارة الخارجية المصرية توقيف السودان لمركب صيد مصري وطاقمه جراء “مروره في محمية طبيعية سودانية”.
وأوضحت الخارجية في بيان، أنها “تتابع عبر القنصلية العامة المصرية في بورسودان واقعة احتجاز مركب صيد من يوم 29 يناير الماضي في مرسى محمد قول شمال بورسودان بحوالي 200 كيلومتر”.
وأشارت إلى أنه “تم عرض طاقم المركب (لم تحدده) على النيابة في بورتسودان، التي قامت بتشكيل لجنة انتقلت إلى مقر المركب للكشف على محتوياته ومراجعة أوراقه”.
ولفتت إلى أن “اللجنة أكدت استيفاء المركب لكافة شروط السلامة البحرية وتصاريح الصيد المطلوبة وحجم ونوعية الأسماك المصرح بصيدها، فضلاً عن الموافقات الأمنية اللازمة، وهو الأمر الذي دفع النيابة إلى إسقاط كافة التهم الموجهة لطاقم المركب باستثناء المرور في المحمية الطبيعية”.
وأكدت أن “القنصلية العامة تتابع مع مالك المركب في مصر والوكيل الملاحي في السودان والمحامي الخاص بالطاقم، الإجراءات القانونية للمحاكمة حتى يتسنى الإفراج عن المركب وعودة الطاقم إلى أرض الوطن”.
من جهتها أوضحت الخارجية السودانية أنها لم تتلقى تقريراً أو إخطاراً رسمياً حول الحادثة ٬ وقال الناطق الرسمي بإسم الخارجية السفير قريب الله خضر في تصريح خاص لـ ” آفركا برس سودان” إن الإجراءات الحالية تطلع بها سلطات البحر الأحمر ووزراة الحكم المحلي بإعتبار الأمر شأناً ولائياً ٬ لكنه عاد وقال إن الخارجية ستدرس الأمر حال قُدم لها تقرير بذلك.
وتدخلت مصر في مرات سابقة لحل أزمات مشابهة لصيادين مصريين، تم توقيفهم، لعدة أسباب منها صيد مخالف بالمياه الإقليمية، وفق بيانات سابقة للخارجية المصرية.
وفي خطوة مفاجئة، لوح الجانب السوداني لنظيره المصري بإمكانية إعلان حلايب “منطقة محتلة” الأمر الذي يترتب عليه تبعات، تُمكن الأمم المتحدة من التدخل في الملف “سياسياً أو عبر قوات”.
وأورد باج نيوز أن الجانب السوداني وضع أمام نظيره المصري خيارين آخرين، الإنسحاب من حلايب، أو اللجوء للتحكيم الدولي، وإلا يتم تسليم الملف لرئيسي البلدين للبت فيه مباشرة.
وقال المصدر إن الجانب المصري، إعتبر مقترحات نظيره السوداني، رد فعل لتقارير إعلامية تحدثت عن “استفزازات ومضايقات” تتعرض لها القوات السودانية في منطقة حلايب، فضلاً عن إقدامهم – أي السلطات المصرية – على نقل صلاة الجمعة من المنطقة بصورة متكررة، آخرها كان بحضور رؤساء جامعات وقيادات أمنية مصرية.
وعقد مدير المخابرات العامة في مصر عباس كامل لقاءً مغلقاً مع مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق محمد عطا السابق، فيما عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعاً ثنائياً مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، قبل أن يلتقي الأربعة في اجتماع مشترك.
