المجلس التشريعي “المؤقت”.. التمدد التنفيذي يمشى على قدمين وساق

بقلم : ندى رمضان

افريقيا برس – السودان.  حذرت جهات رقابية من اتجاه مجلسي السيادة والوزراء لتقنين مباشرتهما لمهام المجلس التشريعي الانتقالي، والاستمرار في ممارسة التشريع بصورة تخالف تدابير المهام الاستثنائية للانتقال، على نحو جعل من التشريع الاستثنائي يتجاوز ظرفه ومهامه بسن القوانين التي تتطلب المصادقة عليها من سلطة تشريعية منتخبة.

وتنص الوثيقة الدستورية التي وضعت جداول زمنية لتكملة الهياكل الانتقالية على تكوين المجلس التشريعي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة، بيد أنها أكملت عاماً ونيفاً، ولم يكوَّن المجلس لأسباب غير معلومة.

وفي الوقت الذي يحتدم الصراع والمنافسة بين حزبي الأمة والبعث والحركة الشعبية والجبهة الثورية لترؤس المجلس التشريعي، أجاز المجلسان (السيادي والوزراء) ما لايقل عن 26 قانوناً مصيرياً بعضها يحتاج لاستفتاء شعبي، منها قانون مفوضية مكافحة الفساد، قانون مفوضية العدالة الانتتقالية وقانون مفوضية السلام، قانون تطوير الصناعة وقانون الموارد المائية، قانون التعديلات المتنوعة، قانون اعتماد النظام المالي المزدوج، قانون الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص وقانون حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من اللغط الكبير حول عدم شرعية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والمطالبة بهيكلته بعد خروج غالبية مكوناته مغاضبة ومتحفظة، يجري المجلس تعديلات جديدة على أنصبة المجلس التشريعي، ومضت تلك التعديلات في اتجاه أجازة رفع عدد مقاعد الكتل إلى “61” مقعداً بدلاً عن “58”، ليكون توزيع المقاعد المجاز حديثاً نداء السودان “18” مقعداً منها “6” مقاعد لحزب الأمة، فيما خصص لقوى الإجماع “15” مقعداً، وتجمع المهنيين “14” مقعداً، والاتحادي المعارض “6”، والقوى المدنية “6” مقاعد، ومقعد واحد لتيار الوسط، ومقعد الحزب الجمهوري؛ ما يشير إلى الهوة الكبيرة بين قوى الثورة ومكوناتها والحكومة بشقيها المدني والعسكري وانفرادهما بالقرارات وتعديهما على الاختصاصات.

من جانبها انتقدت الناشطة بتنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم سوزان مبارك، في تصريح لـ (مداميك)، تجاهل مطالب الثورة وعدم استكمال هياكل السلطة والالتفاف عليها بتكوين بدائل غير قانونية كالمجلس “التشريعي المؤقت” الذي يفتقر للشرعية. وتابعت “الصراع على السلطة التنفيذية وكيفية تشكيلها وانشغال أحزاب بالمحاصصات والمناصب بات أكثر من اهتمامهم بقضية استكمال السلطة والإجماع على أهمية تكوين المجلس التشريعي الانتقالي في الظرف الحالي لسد الباب أمام تجاوزات المجلسين”.

وأضافت “القوى السياسية المشاركة في السلطة بمكونها المدني والعسكري واضح أن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يتقاطع مع مصالحها في الاستحواذ على أكبر قدر من المقاعد بالمجلس، فضلاً عن عدم رغبتهم في تمثيل لجان المقاومة داخل المجلس كاستحقاق أصل، بحانب أنها ستفرض رقابتها وتقوم بدورها الثوري وصولاً إلى تشريعات وقوانين لا تنفصل عن روح الثورة وعظمتها”.

من جهتها، أبدت هيئة محامي دارفور قلقها الشديد من تنامي تجاوزات المجلسين الذي يقنن مخالفة التأسيس الدستوري السليم والاستعادة الإجرائية لدستور السودان المؤقت بمرجعية القواعد التأسيسية السليمة التي بموجبها نالت البلاد استقلالها وانتخاب جمعية تأسيسية مهمتها الأساسية وضع الدستور الدائم للبلاد.

في السياق ذاته، نبهت الهيئة إلى أن الوثيقة الدستورية التي وصفتها بالمعيبة نصت على أن تبدأ دورة المكون المدني لرئاسة مجلس السيادة ابتداءً من ٢١ مايو من العام الجاري، ولم يكن النص المشار إليه مشمولاً بالتعديل ضمن التعديلات التي طرأت في ٢٠٢٠م بموجب اتفاق سلام جوبا.

وطالبت الهيئة القوى المدنية ومكونات قوى الثورة بالتمسك والمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني. واستدركت قائلة إن انتقال رئاسة مجلس السيادة لمدني بالمجلس لا يعني في حد ذاته تصحيح للوضع الحالي المعيب، ولكن ضرورة لتعزيز السلطة المدنية واستعادة مجلس السيادة لدوره التشريفي ووقف التمدد التنفيذي وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ليضطلع بمهامه في التشريع.