كشف الناطق الرسمي بإسم مشروع الاصلاح والتغيير بالحزب الإتحادي الديمقراطي خالد الفحل أن إشراقة سيد محمود رئيس قطاع التنظيم بالحزب تقدمت بطعن دستوري لدي المحكمة الدستورية في عدم شرعية رئيس مجلس الأحزاب الذي يباشر مهامه دون سند او صفه قانونية
وقال الفحل إن نهاية أمد العقد المبرم مع رئيس مجلس الاحزاب وبموجب المرسوم الجمهوري رقم 211 لسنه 2011 ووفق ما جاء في نص المادة 14 من عقد الإتفاق أوضحت ان نهاية مدة العقد منذ الاول من أغسطس 2016 وظل رئيس المجلس يعمل دون تجديد او إعادة تعيين مما يتعارض مع نص المادة 1/7 من قانون مجلس الاحزاب السياسية والمادة 2/40 من دستور السودان
وناشد الفحل الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بحسم أمر رئيس مجلس الاحزاب الذي ظل يجامل في إصدار القرارات مما أفقد المجلس هيبته ودوره في تنظيم الحياة السياسية وفق للقانون وأفقد عضوية الحزب الاتحادي الديمقراطي حقوقهم الدستورية وعدم القدرة علي الحسم العادل لقضية الحزب الاتحادي الديمقراطي التي إستمرت عامين.
ودخلت إشراقة التي كانت تشغل حقيبة وزارية في حكومة سابقة ضمن حصة الحزب التنقيذية ..دخلت في صراعات مع قيادات الحزب الأمر الذي دفع بها لقيادة تيار أطلق عليه “مشروع الإصلاح والتغيير”
وتصاعدت حدة الخلافات بعد فشل جميع جهود التسوية السياسية مما حدا بالتيار الجديد اللجوء للمحاكم وتقديم شكاوى عدة لمجلس الأحزاب السودانية .
وكان الحزب قد تكون بعد إنشقاقه ضمن تيارات أخرى قامت بتأسيس أحزاب جديدة منفصلة عن الحزب الإتحادي الأصل الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني .
