أعلنت حركة جيش تحرير السودان برئاسة عبدالواحد محمد نور رفضها التفاوض الا بعد إسقاط نظام الانقاذ ومحاسبة قياداته حتى مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية .
وأصبح عبد الواحد محمد نور رئيسا لحركة جيش تحرير السودان عند تأسيسها عام ٢٠٠٢، وبعد سنوات من تأسيس الحركة وقعت انشقاقات كثيرة عصفت بموقعه وزعامته.
وجدد الناطق باسم حركة جيش تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير في تصريح خاص لـ(افريكا برس سودان) رفض حركته التفاوض مع الحكومة الا بعد اسقاطها ومحاسبة قياداتها حتى مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية .
وأكد الناير رفض الحركة الانضمام لنداء السودان والتحفظ على المشاركة فيه ما لم يتم معالجة النقاط موضوع الخلاف وهي التفاوض مع النظام والمحاسبة والمحكمة الجنائية وتغيير النظام وعلاقة الدين بالدولة .
وإعترف الناير أن حركته لديها رأي حول مشاركة ما يسمى بكنفدرالية منظمات المجتمع المدني باعتبارها ذات طبيعة مدنية وليست سياسية وعندما توقع على ميثاق كهذا فإنها تتحول إلى تنظيم سياسي وهذا يتنافي مع طبيعة تكوينها وأهدافها , إضافة إلى أنها لا تمثل كل منظمات المجتمع المدنى السودانية بل تمثل منظمات الخرطوم ولا يمكن القبول ان تمثل بقية المنظمات بالوكالة لاسيما المنظمات في جنوب كردفان ودارفور والنيل الازرق وشرق وشمال السودان .
وقطع الناير أنه انتهي عهد الوصاية والتمثيل بالوكالة ، ولابد للمواطنين السودانيين في كل المناطق ان يمثلوا انفسهم بانفسهم عبر منظماتهم المحلية.
