قررت حركة تحرير السودان فصيل “نور الدين زرقي” تجميد إتفاقها المبرم مع حكومة شمال دارفور إحتجاجا على ما أسمته التماطل في تنفيذ بنود الاتفاق.
وقالت الحركة في بيان لها إنها لجأت لحمل السلاح منذ بدايات التمرد في الإقليم خلال العام 2003، لإيمانها حينها بإختلال ميزان العدالة والسلطة والثروة وغياب التنميه والخدمات الأساسيه في دارفور.
وأضاف البيان “ظللنا طيلة الفترة الماضيه نمسك الزناد بيد وننشد السلام باليد الآخرى وأخيرا نزلنا عند شروط السلام حقنا للدماء واستجبنا لنداء رئيس الجمهورية للسلام ودعوته للحوار الوطني”.
وأضافت الحركة في بيانها إنها وقعت مع حكومة شمال دارفور اتفاقا في شهر فبراير من العام 2016 وإنخرطت في مؤتمر الحوار الوطني والتزمت بنصوص الاتفاق تجاه الحكومة بما فيها بند الترتيبات الأمنية.
لكن الحكومة وفقا للبيان تنصلت من إلتزامها، ولم تنفذ مشروعات التنمية، كما أن المشاركة في السلطة إتسمت بالضعف، ولم تمثل الحركة الا بعضو واحد في المجلس التشريعي لولاية غرب دارفور.
وإتهمت الحركة الجانب الحكومي بالتقصير حيال الترتيبات الأمنية، وأضافت “لم يتم استيعاب رئيس الحركة بالرتبة العسكرية المتفق عليها سلفًا، ولم يتم توفيق أوضاع قيادة الحركة”.
وأضاف البيان “لكل هذه الأسباب نعرب عن أسفنا لعدم تنفيذ نصوص الاتفاق من الجانب الحكومي ونعلن مقاطعة وتجميد اتفاق السلام الذي وقعناه مع حكومة ولاية شمال دارفور حتى يتم النظر فيما أبديناه من ملاحظات”.
ووقع فصيلان لحركة تحرير السودان بقيادة كل من صالح آدم اسحاق ونور الدين محمد آدم “زرقي” اتفاقا في فبراير من العام الماضي مع الحكومة السودانية قضى بالتحاقهم بوثيقة سلام دارفور وانضمت إليهم في وقت لاحق حركة (العدل و المساواة الديمقراطية) بقيادة محمد إبراهيم (أزرق).
