شرع حزب المؤتمر السوداني المعارض، الخميس، في إطلاق حملة جماهيرية تحت مسمى “حقنا كامل” لمناهضة سياسات الحكومة الاقتصادية وتوعية المواطنين بحقوقهم.
وقال بيان عن الحزب المعارض في ولاية الخرطوم، إن الحملة تدعو لعمل جماهيري واسع بهدف رفع الدولة للحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص إلى 4250 جنيه.
وتدعو الحملة الى إنشاء شبكة ضمان اجتماعي تغطي كافة مواطني السودان وتشمل القطاع غير المنظم ممن لا يتوافر عملهم على أجر شهري.
وأشار البيان إلى أن ميزانية الدولة حددت في العام الماضي مبلغ 425 جنيهاً كحد أدنى للأجور، مضيفاً “هو مبلغ لا يسد رمق أحد، ويحمل درجة عالية من المهانة والاستخفاف بحياة الناس ومعاشهم”.
وشدد البيان على أن الحملة ستطرق كل باب وتصل كل آذان حتى تعود الحقوق كاملة لأهلها، ويتمتع المواطنين بخيرات بلادهم.
مضيفاً “فالعدالة والعيش الكريم هي من مطالبنا التي لن يهدأ لنا بال حتى تتحقق للكافة دون استثناء أو تمييز”.
ونوه البيان إلى أن الحكومة تتأهب لإعلان موازنة العام 2018 في وقت تشتد فيه الأزمة المعيشية بالبلاد، وتحكم بخناقها على رقاب أبناء وبنات الشعب السوداني.
وأضاف “كذب النظام حينما أدعى أن الأزمة الاقتصادية نتاج للعقوبات الأميركية وسرعان ما تكشفت كذبته بالانهيار السريع للعملة الوطنية عقب رفع العقوبات، وبازدياد تكلفة المعيشة اليومية بمعدلات قياسية وغير مسبوقة”.
وأوضح أن الأزمة المعيشية هي نتاج طبيعي لسياسات النظام الذي وظف موارد البلاد في الحروب الداخلية، كما ضخم الصرف على أجهزته الأمنية التي تتطاول في البنيان وتستأثر بالمخصصات.
وزاد “إذ ندشن حملة حقنا كامل فإننا ندعو لحملة جماهيرية واسعة تدعو لأن تتحمل الدولة مسؤولياتها في توفير العيش الكريم لكافة مواطني ومواطنات البلاد، فالمال هو مالهم ويجب أن يعود لفائدتهم لا أن يذهب لجيوب القلة الفاسدة”.
وأكد أن ميزانية الحكومة تستند على موارد ضريبية وغير ضريبية مثل الموارد الطبيعية هي ملك عام لا يجب أن يستأثر بخيراته الحاكمين وحدهم.
