عقدت لجنة التشريع وحقوق الانسان بالبرلمان السوداني، إجتماعا مطولاً ناقشت فيه اوضاع المعتقلين وذلك بعد إنقضاء أكثر من ثلاثة أسابيع، على حملة الإعتقالات التي طالت سياسيين ونشطاء وصحفيين، بسبب الإحتجاج على موازنة 2018،
ورفض رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الانسان، محمد الحسن الامين، الافصاح عن وقائع الاجتماع باعتبارها سرية، واكتفي بالتاكيد في حديثه للصحافيين على ان “اللجنة ستتابع القضية مع الاجهزة المختصة”.
في الاثناء طالب نائب رئيس حزب التحرير والعدالة، متوكل التجاني، السلطات الامنية، بالافراج عن المعتقلين فورا او تقديمهم للمحاكمة، وابدى التجاني خلال تصريحات للصحافيين، انزعاجه من اعتقال بعض قيادات الاحزاب والنشطاء السياسيين والصحفيين اثناء وقبل وبعد موكب الحزب الشيوعي للاحتجاج علي الموازنة، واعرب عن قلقه حيال الاوضاع الصحية لبعض المعتقلين لاسيما القيادي بحزب الامة القومي محمد عبدالله الدومة.
ووصف التجاني مطالب المعتقلين بالواقعية، لاسيما وان الموازنة القت بمزيد من الرهق والمعاناة على حياة الاسر السودانية.
وشدد على مفوضية حقوق الانسان بتحمل مسئولياتها والقيام بدورها كاملا بشان استجلاء الحقائق واطلاق سراح المعتقلين.
