أفريقيا برس – السودان. محمد موسى – قطعت المحكمة، موعداً في السادس من يناير المقبل للنطق بالحكم في قضية محاكمة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر ومدير مكتبه.
ويُواجه (كبر)، الاتّهام في الدعوى الجنائية، إلى جانب مدير مكتبه السابق بالتصرف فيما يفوق الـ(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية.
وحدّدت المحكمة الخاصة والمنعقدة بالقاعة الكبرى بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبو بكر محمود، جلسة في اليوم الثاني من شهر يناير المُقبل لإيداع مرافعتي الاتهام والدفاع الختاميتين، إلى جانب تحديدها جلسة أخرى في السادس من ذات الشهر, كذلك لإسدال الستار في القضية والنطق بالحكم فيها.
في وقت، استجابت فيه المحكمة لطلب ممثل الدفاع عن المتهم الأول (كبر) بقفل قضيتهم للدفاع وذلك بعد سماعهم (11) شاهدا للدفاع عنه وكان آخرهم موظفون بالقصر الجمهوري.
في ذات السياق، مثل أمام المحكمة في جلسة ال شاهد الدفاع العاشر جبر الله أبو زنت، وأفاد بأنه يشغل وظيفة عامل بالقصر الجمهوري وأن وظيفته تنحصر في متابعة استلام شيكات النثرية وصرفها من البنك وتسليمها لمدير الشؤون المالية والإدارية بالقصر، وذكر بأن بعض شيكات الزيارات والمأموريات لم يتم صرفها بسبب انعدام السيولة إبان فترة تولي (كبر) منصب نائب الرئيس، وأكد شاهد الدفاع للمحكمة عدم استلامه للشيكات التي لم يتم صرفها.
من جهته، مثل أمام المحكمة شاهد الدفاع الأخير هاشم إبراهيم آدم، وأفاد بأنه يعمل موظفاً في مكتب نائب المتهم الأول (كبر) إبان شغله منصب نائب الرئيس، نافياً للمحكمة استلامه أي أموال من (كبر) ومدير مكتبه المُتّهم الثاني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
