افريقيا برس – السودان. أصدرت النيابة العامة توضيحاً بشأن التصريح الصحفى الصادر من اللجنة الإعلامية للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989، أكدت فيه أن الدعوى المرفوعة ضد صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين تم تقييدها بناءاً على شكوى مقدمة للنيابة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه تحت المواد المواد 62/66/159 من القانون الجنائى لسنة 1991 ،وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة.
نص التوضيح :–تم قيد الدعوى المشار إليها فى التصريح بالرقم 2/2021 بناءاً على شكوى مقدمة للنيابة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه، تحت المواد 62/66/159 من القانون الجنائى لسنة 1991 ،وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة .1991
–النائب العام ليس طرفاً فى الدعوى المذكورة ،وإنما تم قيدها وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها، ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998تعديل .2008
–الاشارة الى النائب العام فى التصريح المذكور يوضح جهل اللجنة الإعلامية حتى بأبجديات الإجراءات القانونية، فالنائب العام سلطة إستئنافية وليس سلطة إبتدائية تباشر قيد الدعاوى الجنائية.
–تؤكد النيابة العامة وقوفها علي مسافة واحدة من أطراف الدعوى وحرصها على سيادة القانون.
