أبدت بعض أطراف اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني بالسودان إستيائها من تأخر تشكيل 13 مفوضية وتعديل القوانين المقيدة للحريات، بالرغم من تأكيد المتحدث باسم الحكومة بأن إجتماعًا حاسما للجنة سينعقد خلال أيام.
وقال عضو اللجنة تاج الدين بانقا ـ من حزب المؤتمر الشعبي ـ إن أعضاء اللجنة لم يتلقوا حتى الآن أي دعوات لانعقاد اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار بالرغم من تصريح للمتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام، وعضو اللجنة أحمد بلال بأن اجتماعا مرتقبا للجنة سيحسم عدة قضايا تتعلق بإنفاذ المخرجات من بينها قيام المفوضيات.
وأكد بانقا أن لدى حزبه المؤتمر الشعبي تحفظ على التباطوء الذي لازم تطبيق توصيات الحوار بحسب سودان تربيون.
وقال “تحفظنا أن الحوار انتهى في 10 أكتوبر 2016 أي منذ عام وحتى الآن لم تكون المفوضيات.. نأمل أن يكون الاجتماع قريبا بأعجل ما تيسر”.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن أحمد بلال، الثلاثاء قوله أن اللجنة تعمل على إعداد تصور كامل بشأن المفوضيات وإنفاذ ما تبقى من التوصيات مشيراً إلى أنه سيتم تقديم دعوة للجهات المناط بها إنفاذ تكوين المفوضيات لحضور الاجتماع المزمع خلال أيام.
وأوضح تاج الدين بانقا أن الأولويات في انفاذ توصيات الحوار الوطني هي اتاحة الحريات وتشكيل 13 مفوضية وإعادة تشكيل المفوضيات القائمة مثل مفوضيات الانتخابات وحقوق الإنسان ومسجل الأحزاب وتعديل قوانينها.
وأضاف أن انتخابات العام 2020 قد أزفت وحتى الآن لم تعدل القوانين المقيدة للحريات لتهيئة المناخ، ولم تشكل مفوضيات: الفساد، الإصلاح الدستوري، الإصلاح القضائي، الإعلام، الهوية، الخدمة المدنية، الأراضي ومفوضية الاختيار للخدمة العامة.
وتابع “حتى القوانين بتشكيل هذه المفوضيات لم تعلن في الغالب، كما أن إعادة تشكيل القائم منها لم يتم حتى اللحظة”. وزاد “الأولوية الآن لتهيئة المناخ وآليات الانتخابات”.
وأشار بانقا إلى أن المؤتمر الشعبي كان رأيه أثناء عملية الحوار تشكيل المفوضيات بظهورها في الدستور من خلال تعديله حتى تأخذ قوتها، لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم طلب ظهورها في القوانين متعللا بكثرة التعديلات الدستورية.
وأفاد أن مفوضية الفساد كأولوية قصوى حددتها مخرجات الحوار لم يتم تشكيلها حتى الآن بالرغم من صدور قانونها في أول العام الحالي، وشدد أن كل المفوضيات يجب أن تنشأ بالتوافق وإلا لن تكون أجساما تتبع للحوار الوطني.
وقال إن الاوضاع الانتقالية تحتاج إلى مؤسسات غير تقليدية تتمثل في المفوضيات لإنجاز مهام معينة وفق زمن محدد، وهو ما لا يمكن للوزارات ومؤسسات الدولة المحكومة بالبيروقراطية إنجازه.
