أفريقيا برس – السودان. أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية، رفضها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية علي رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، القائد العام للقوات المسلحة،عبد الفتاح البرهان.وإعتبرت قرارات الإدارة الامريكية ضد رمز سيادة الدولة شاهد جديد على التدخل الدولي السالب في الشأن السوداني، واستهدافًا واضحاً للسودانيين والسودان، وللقوات المسلحة السودانية، ولسيادة البلاد.ووصفت محاولة الإدارة الامريكية المساواة بين القوات المسلحة السودانية التي تدافع عن وحدة وسيادة السودان، ومليشيا الدعم السريع بالمنهج المعيب، والمعيار الخاطئ، فلا ينبغي لها أن تساوي بين حكومة شرعية تدافع عن البلاد، ومليشيا متمردة من المرتزقة والمأجورين.
وأضافت بحسب البيان الصحفي الذي أصدرته باسم امين الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحركة الدكتور محمد زكريا فرج الله، أن هذا المنهج يقدح في حيادية الولايات المتحدة.وقالت الحركة، إن تبرير الادارة الامريكية قراراتها بذرائع إنتهاكات مزعومة في المجال الإنساني إرتكبها الجيش السوداني يتناقض مع التقارير الدولية الصادرة من الأجهزة الأممية، ومن ذات الإدارة الامريكية نفسها، التي ترجع وتنسب وتوثق الإنتهاكات لمليشيا الدعم السريع.ولفتت ان القوات المسلحة، ظلت تؤدي واجبها الوطني في الدفاع عن الشعب السوداني، وفق قواعد الإشتباك، وبإحترام تام للقانون الدولي الإنساني.
واشارت أن إصدار مثل هذه القرارات وفي هذا التوقيت، الذي تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات ساحقة على مليشيا الدعم السريع المتمردة، تعد محاولة لإحداث توازن في ميزان القوة والتأثير على أدائها، وتحجيم قدراتها.
وإتهمت حركة العدل والمساواة عدداً من القوي الدولية بالمساهمة في تفجر الحرب في السودان من خلال تبنيها ودعمها للإتفاق السياسي الإطاري، والمشاريع التي تتعارض ورغبة وإرادة ومصالح الشعب السوداني.
ودعت الحركة إلي ضرورة الوحدة الوطنية، والإلتفاف خلف القوات المسلحة، ولمواصلة الإنتصارات العسكرية، كإستجابة حاسمة للعقوبات المفروضة.وعبرت عن تطلعاتها لتحقيق السلام والإستقرار اللذان يستحقهما السودان وشعبه. وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي الذي أصدرته الحركة: – بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية بيان صحفي
ترفض حركة العدل والمساواة السودانية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وتعتبرها استهدافًا واضحاً للسودان والسودانيين وللقوات المسلحة السودانية ولسيادة البلاد.
إن محاولة الادارة الامريكية المساواة بين القوات المسلحة السودانية التي تدافع عن وحدة وسيادة السودان ومليشيا الدعم السريع منهج معيب ومعيار خاطئ يساوي بين حكومة شرعية تدافع عن البلاد ومليشيا متمردة من المرتزقة والمأجورين. هذا المنهج يقدح في حيادية الولايات المتحدة.
إن تبرير الادارة الامريكية قراراتها بذرائع انتهاكات مزعومة في المجال الإنساني ارتكبها الجيش السوداني يتناقض مع التقارير الدولية الصادرة من الأجهزة الأممية ومن ذات الإدارة الامريكية التي ترجع وتنسب وتوثق الانتهاكات لمليشيا الدعم السريع، إذ ظلت القوات المسلحة تؤدي واجبها الوطني في الدفاع عن الشعب السوداني وفق قواعد الاشتباك وباحترام تام للقانون الدولي الإنساني.
إن اصدار هذه القرارات في هذا التوقت الذي تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات ساحقة يمثل محاولة لإحداث توازن في ميزان القوة والتأثير على أداء الجيش السوداني وتحجيم قدراته في ظل الانتصارات الساحقة التي حققها في مواجهة مليشيا الدعم السريع.
ساهمت عدد من القوى الدولية في تفجر الحرب في السودان بتبنيها ودعمها للاتفاق السياسي الاطاري والمشاريع التي تتعارض ورغبة وإرادة ومصالح الشعب السوداني، أن قرارات الإدارة الامريكية ضد رمز سيادة الدولة شاهد جديد على التدخل الدولي السالب في الشأن السوداني.
حركة العدل والمساواة السودانية تدعو إلى الوحدة الوطنية والالتفاف خلف القوات المسلحة السودانية ومواصلة الانتصارات العسكرية كاستجابة حاسمة للعقوبات المفروضة، متطلعين لتحقيق السلام والاستقرار الذي يستحقه السودان وشعبه. د. محمد زكريا فرج الله أمين الاعلام، الناطق الرسمي
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
